قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “إن فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الثانية تأتي بهدف التنسيق والتعاون، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والانطلاق بالشراكات نحو تحقيق أهداف المجتمعات العربية، والعمل على إيجاد الحلول لقضايا التنمية المستدامة في المنطقة العربية”.
جاء ذلك في كلمة له نقلتها هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الاثنين، في افتتاح النسخة الثانية من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة بعنوان “الانطلاق نحو العمل” والمنعقد بمقر جامعة الدول العربية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة من 19 و22 من نوفمبر الجاري.
وقال الرئيس السيسي: “إن المجتمع الدولي كان قد أولى خلال العقدين الأخيرين اهتماما كبيرا بعملية التنمية المستدامة والجهود الأممية لتحقيقها، ليعتمد قادة العالم خلال الدورة السبعين للأمم المتحدة في سبتمبر 2015 خطة التنمية المستدامة 2030”.
وأضاف: “أن تلك الخطة حظيت بموافقة 193 دولة من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، إذ حددت 17 هدفا لتحقيق التنمية المستدامة، و169 غاية لمتابعة وقياس تنفيذها، لتدخل بالفعل حيز التطبيق والنفاذ في الأول من يناير 2016، ممثلة الركيزة الأساسية التي تنطلق منها الأهداف والخطط التنموية الوطنية والإقليمية.
تمويل خطط التنمية
وعن قضية تمويل التنمية، أشار الرئيس إلى تقدير الدراسات حاجة العالم إلى الانتقال من الحديث عن المليارات إلى تريليونات الدولارات، لتمويل برامج تحقيق التنمية المستدامة.
وقال: “إن تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية عام 2018 كشف حجم الاحتياجات التمويلية لجميع دول العالم، لتلبية أهداف التنمية المستدامة بمبلغ يتراوح بين 5 إلى 7 تريليونات دولار سنويا حتى عام 2030، لتبلغ حاجة الدول العربية فقط لنحو 230 مليار دولار سنويا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
أهداف التنمية المستدامة
وكشف السيسي عن أن مصر من أوائل الدولة التي أطلقت “إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030” التي أُطلقت في فبراير عام 2016، لتشكل الإطار العام المنظم للخطط التنموية، وبرامج العمل المرحلية للدولة المصرية خـلال السنوات المقبلة.
وتعتمد إستراتيجية التنمية المستدامة في مصر 1 على خمسة محاور، وهي التنمية الاقتصادية، والبيئة، والمعرفة، والابتكار، والعدالة الاجتماعية، وتتضمن عددا من الأهداف ضمن رؤية مصر 2030 أبرزها:
- تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين، مع ضمان جودة الخدمات المقدمة.
- العمل على تطوير التكنولوجيا الزراعية، وذلك ضمن خطة التنمية الاقتصادية.
- الوصول للترتيب الدولي رقم 60 في مؤشر الفجوة بين الجنسين في عام 2030.
- الوصول بمتوسط عدد الطلاب في الفصل في عام 2030 إلى 36 طالبا في كل فصل.
- نشر برامج توعية في مختلف قنوات الاتصال، لتوضيح أهمية وقيمة السائح.
- تقديم حوافز مالية وضريبية أكثر تنوعا للمنشأت، لتشجيعها على القيام بعملية التدريب.
- تحقيق مستويات عالية للأمان في قطاع النقل خاصة النقل على الطرق، ووضع اللوائح والإجراءات اللازمة لذلك، لتقليل الحوادث على الطرق.
- الوصول بمعدلات القيد في رياض الأطفال إلى 80% في 2030.
- تشجيع الاستثمار في الصناعة، وتسهيل إجراءات إنشاء المصانع، خاصة بتوفير الأراضي، وإصدار التراخيص.
أضف تعليق