المالية: 131 مليار جنيه خسائر الهيئات الاقتصادية خلال عام

خسائر الهيئات الاقتصادية
السكة الحديد حققت خسائر قدرها 10 مليارات و471 مليون جنيه خلال عام - أرشيف

كشف عبد النبي منصور، رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، أن 16 هيئة اقتصادية حقّقت خسائر كبيرة خلال العام المالي الماضي.

وأوضح منصور أن إجمالي عدد الهيئات الاقتصادية يبلغ 48 هيئة، تضم 367 ألف عامل، منها: أربع هيئات متوازنة في الإيرادات والمصروفات، و28 هيئة حققت أرباحا تبلغ نحو 73 مليار جنيه، خلال السنة المالية (2017-2018).

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمس السبت، لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية (2017-2018).

وبحسب بيان رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية:

  • دعّمت الخزانة العامة للدولة الهيئات الاقتصادية بمبلغ 264 مليار جنيه.
  • بلغ إجمالي ما يؤول للخزانة العامة للدولة من الهيئات الاقتصادية نحو 133 مليار جنيه.
  • إجمالي خسارة الهيئات 131 مليار جنيه، تكبدتها الخزانة العامة للدولة في صورة دعم لصالح الهيئات الاقتصادية.

وفي السياق نفسه، أعلن أشرف مصطفى، ممثل الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن الحسابات الختامية للعام المالي المنقضي تؤكد أن الهيئة حققت خسائر قدرها عشرة مليارات و471 مليون جنيه، إذ:

  • بلغت إيرادات الهيئة 3.358 مليارات جنيه بنهاية العام المالي السابق.
  • انخفضت الإيرادات المتوقعة ببداية العام، بنقص قدره 962 مليون جنيه.
  • بلغت مصروفات الهيئة 13.829 مليار جنيه.
  • تجاوزت مصروفات الهيئة المتوقع بمبلغ قدره 4.5 مليارات جنيه.

إحصائيات وأرقام

وكان هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، قد صرح في الثاني عشر من نوفمبر الماضي، أن الحكومة تعمل على تحويل شركات قطاع الأعمال الخاسرة لرابحة.

وأضاف “توفيق” خلال اجتماع للجنة الصناعة بمجلس النواب: “أن هناك 48 شركة خاسرة من بين 121 شركة تابعة للشركات القابضة، بخسائر وصلت لـ7.5 مليارات جنيه، وأن الشركات الأكثر خسارة، وهم 26 شركة، يحققون حوالي 90% من الخسائر”.

وحصرت توجيهات للرئيس السيسي بفبراير الماضي في 44 شركة، عندما وجه بوضع دراسة للشركات المتعثرة، واتخاذ قرارات حاسمة بشأنها.

أما عن الحلول البارزة وفقا لما تشهده مصر من إجراءات الإصلاح الاقتصادي، فيمكن حصرها في عدة نقاط تضاف إلى تصريحات الوزير في مجلس النواب، وهي:

  • التصفية: والنموذج الأمثل للتصفية هو تصفية شركة القومية للأسمنت، الذي جرى أكتوبر الماضي، إذ قامت الجمعية العمومية بحل الشركة القابضة، وبيع أصولها لسداد ديونها، وأعلنت عزمها تعويض ما يزيد عن الألفي عامل فيها.
  • تخفيض العمالة: ويأتي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي وشروط صندوق النقد، ففي يناير 2017، أعلنت الحكومة خطة لهيكلة العمالة الموجودة بالشركات في القطاع العام، وحظرت أي تعيينات جديدة.
  • الطرح في البورصة: إذ اشترط صندوق النقد طرح الشركات العامة للمستثمرين الأجانب، وأعلنت وزارة المالية وقطاع الأعمال عن خمس شركات سيجرى طرحها في البورصة خلال الربع الأخير من العام الحالي، وأبرزها الشرقية للدخان.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *