محافظ البنك المركزي: بيع المصرف المتحد لصندوق استثمار أمريكي

كشفت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن اقتراب صفقة بيع المصرف المتحد المملوك للدولة إلى صندوق استثمار أمريكي.

ونقلت الوكالة عن طارق عامر، محافظ البنك المركزي اليوم الاثنين، تصريحات يتوقع فيها الانتهاء من إتمام صفقة بيع المصرف المتحد إلى صندوق استثمار أمريكي عملاق خلال ثلاثة أشهر، وذلك بعد انتهاء المؤسسة الأمريكية من عمليات الفحص النافي للجهالة.

وأضاف عامر، أن الصندوق الأمريكي يعد واحدا من أكبر صناديق الاستثمار في العالم، ويصل رأسماله إلى نحو 104 مليارات دولار، غير أنه لم يكشف عن اسم ذلك الصندوق، بحسب ما ذكرته الوكالة.

كيان مصرفي كبير

وكان محافظ البنك المركزي قد ذكر في تصريحات سابقة، أن الصندوق الأمريكي لديه نشاط كبير في الأعمال المصرفية، خاصة ما يتعلق بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويمتلك البنك المركزي نحو 99.9% من أسهم رأسمال المصرف المتحد، والذي تكوّن عبر اندماج ثلاثة بنوك عام 2006، هي المصرف الإسلامي للتنمية والاستثمار، وبنك النيل، والبنك المصري المتحد، وكانت تلك البنوك مهددة بالإفلاس، لولا تدخل البنك المركزي آنذاك للاستحواذ عليها وإنقاذ أموال المودعين.

ويبلغ رأسمال المصرف المتحد 3.5 مليار جنيه، وبذلك يكون ثالث أكبر كيان مصرفي على مستوى الجمهورية من حيث رأس المال المدفوع، بحسب الموقع الإلكتروني للمصرف، كما أنه يمتلك نحو 54 فرعا منتشرة في 18 محافظة بأنحاء الجمهورية، كما يملك حوالي 200 ماكينة صراف آلي.

إجراءات البيع

وأعلن عامر في مارس 2016، بدء إجراءات بيع المصرف المتحد لمستثمر استراتيجي لم يفصح وقتها عن اسمه، قبل أن يجرى التصريح لاحقا بتأجيل البيع إلى عام 2018، بمبرر عدم تلقيه عروضا قوية من المستثمرين.

وفي يوليو من عام 2018، قال مصدر مصرفي مسئول: إن عدة بنوك خليجية تقدمت للبنك المركزي بطلبات لشراء المصرف المتحد، من بينها بنوك كويتية وإماراتية، قبل أن يُعلن عن بيعه لصندوق استثمار أمريكي.

وقال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، في بيان له في ديسمبر الماضي: إن المصرف حقق أرباحا في عام 2017، تخطت المليار جنيه.

أسهم بنك القاهرة

كان طارق عامر، محافظ البنك المركزي أعلن عن طرح الحكومة حصة من أسهم بنك القاهرة المملوك للدولة، في البورصة المصرية، وذلك في نهاية العام الجاري 2019.

وأوضح عامر في مقابلة مع شبكة بلومبرج، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، في العاصمة الأمريكية واشنطن، أن الحصة المقرر طرحها تبلغ حوالي 20% من أسهم البنك، لكنه توقع أن يجرى رفعها إلى 30%.