بلومبرج: مصر أرجأت استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل

أرجأت الحكومة استيراد أول شحنات الغاز الطبيعي من تل أبيب ثلاثة أشهر، لتبدأ عملية الاستيراد منتصف العام الحالي، وفق ما ذكرته وكالة بلومبرج نقلا عن مصدرين مطلعين على الأمر.

وقالت المصادر في تصريحات صحفية للوكالة الأمريكية: إن “الإرجاء جاء بسبب بعض المشاكل في خطوط الأنابيب، تعوق عملية الاستيراد المتفق عليها”.

وكان من المفترض بدء استقبال الشحنات التجريبية من حقلي تمار وليفايثان الإسرائيليين في مارس الجاري، لكن المصدرين أكدا لبلومبرج أن خط الأنابيب لا يزال بحاجة إلى مزيد من الصيانة.

وصرّح طارق الملا، وزير البترول، الأسبوع الماضي، بأن مصر ستبدأ استيراد الغاز الإسرائيلي بحلول منتصف 2019، وذلك خلال مشاركته في فعاليات ملتقي CERAWeek للطاقة الذي عقد بمدينة هيوستن الأمريكية.

وفي العام الماضي، وقعت شركة دولفينوس القابضة المصرية اتفاقا سيكلف مصر ثمنا باهظا، يقدر بمبلغ 15 مليار دولار، مع شركتي “ديليك للحفر” الإسرائيلية، وشريكتها “نوبل إنرجي”، لاستيراد 64 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من حقلي تمار وليفايثان على مدار 10 سنوات.

استيراد أم تصدير

ورغم اتفاق استيراد الغاز من إسرائيل، أكد إيهاب نصر، السفير المصري في روسيا، في 23 من يناير الماضي، أن مصر ستتوقف عن استيراد الغاز بسبب زيادة الإنتاج المحلي، وأنه في نهاية العام الحالي سيصبح لديها فائض للتصدير.

وأوضح في تصريحات لوكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية، أنّ مصر توقفت منذ شهرين عن استيراد الغاز، لأنه أصبح لديها اكتفاء ذاتي، وبنهاية العام الحالي سيكون هناك فائض للتصدير من هذه الحقول.

وأضاف: “أن حقل ظهر هو أكبر حقل يُكتشف في البحر المتوسط على الإطلاق، وتبلغ احتياطاته نحو 30 مليار متر مكعب” لافتا إلى أنه سيصل الإنتاج إلى ثلاثة ملايين قدم مكعب يوميا، منتصف العام الحالي.

وتابع السفير المصري: “هناك حقول أخرى جرى اكتشافها، ليست بحجم حقل ظهر، لكنها واعدة ومبشرة، مثل: نورس آتون وغيرها”.

وسبق أن صرّح وزير البترول، في 29 سبتمبر الماضي، بأن مصر حقّقت الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، بينما تعمل على التحوّل إلى مركز لتداول الطاقة في المنطقة، من خلال تسييل الغاز، وإعادة تصديره بعد عدة اكتشافات كبيرة.

فيما قال المتحدث باسم وزارة البترول، حمدي عبد العزيز، لوكالة سبوتنيك في 30 سبتمبر 2018: إن توقف مصر عن استيراد الغاز الطبيعي سيوفر للموازنة العامة 1.5 مليار دولار، وهو ما يخفف أعباء كبيرة عن كاهل الموازنة المصرية.

ورغم هذه التأكيدات الرسمية بدخول مصر مرحلة الاكتفاء الذاتي بزيادة الإنتاج عن الاستهلاك، فإن خبراء في مجال الطاقة أكّدوا أن الإنتاج المحلي الذي تقوم به شركات أجنبية، لا تملك مصر منه سوى 45% تمثّل حصتها بالإنتاج، والباقي ملك الشركات الأجنبية.