تقلبات في أسعار الصرف.. ماذا قال طارق عامر لـ”بلومبرج”؟

طارق عامر يتحدث إلى بلومبرج عن تقلبات في أسعار الصرف
محافظ البنك المركزي يتحدث عن تقلبات في أسعار الصرف الفترة المقبلة - مصر في يوم

رغم توقع عدد من الخبراء بأن عام 2019 سيكون مكملا لعام 2018، من حيث استقرار أسعار الصرف والاتجاه إلى تثبيت سعر الفائدة، فإن طارق عامر محافظ البنك المركزي، قال: “إن أسعار الصرف الثابتة من المرجح أن تشهد مزيدا من التقلبات بعد إلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين اﻷجانب في ديسمبر الماضي”.

تصريحات محافظ البنك المركزي أدلى بها أمس الثلاثاء، لوكالة أنباء بلومبرج، مشيرا إلى أن البنك المركزي مستعد لصد المضاربين، وضمان عدم خسارة الدائنين، حال حدوث أي تغير جديد على أسعار الصرف.

وقال عامر: “سيضطر المستثمرون الآن إلى استخدام سوق ما بين البنوك”، مشيرا إلى أن يناير الجاري هو الشهر اﻷول الذي يشهد تدفقات إيجابية للاستثمارات الأجنبية منذ مايو الماضي.

قرض صندوق النقد

وتوقّع عامر حصول مصر على الدفعة قبل اﻷخيرة من قرض صندوق النقد الدولي نهاية الشهر الجاري أو بداية فبراير المقبل على أقصى تقدير، مشيرا إلى التوصل لاتفاق بشأن جميع اﻷمور مع بعثة صندوق النقد على أداء مصر خلال هذه المرحلة، والتزامها بالبرنامج.

وتابع ان الينك المركزي ملتزم بضمان مرونة سوق الصرف اﻷجنبي، ولكنه في الوقت نفسه لديه احتياطيات تساعده على مواجهة أي مضاربين أو ممارسات غير منظمة في السوق، مشددا على التزام البنك بضمان حصول أصحاب الديون المصرية على عائد أفضل.

وأوضح أن الاحتياطيات الموجودة في البنك المركزي تساعد في الدفاع عن نظام الصرف الأجنبي الجديد، ويمكن استخدام سعر الفائدة كأداة في ذلك.

استقرار الجنيه

وأرجع محافظ البنك المركزي استقرار الجنيه المصري إلى تحسّن الحساب الجاري، بفضل زيادة التحويلات النقدية والسياحة والصادرات، بجانب تحسن التصنيف الائتماني لمصر.

وأوضح أن “الافتقار إلى المشتقات المالية في السوق، وفر -أيضا- مأوى من الاضطرابات السائدة، في الأسواق الناشئة”.

وقال عامر: “إنه على الرغم من التدفقات الخارجة، فإن البلاد تمتلك محافظة استثمارية تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار، كما أن الاحتياطي النقدي لم يشهد سوى انخفاضا ضئيلا، ما يعكس مرونة اﻷسس الاقتصادية للبلاد”.

وقبل الحصول على القرض في نوفمبر 2016، قامت السلطات المصرية بتحرير سعر الصرف العملة، مما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري إلى النصف تقريبا بين عشية وضحاها، كما أن هذه الخطوة ساعدت في جذب مليارات الدولارات من التدفقات النقدية إلى سوق الدين المحلي.

واعتمد عديد من المستثمرين الأجانب على آلية تحويل اﻷموال، معتبرين أن انخفاض وجود العملة الأجنبية في السنوات السابقة صعّب من عملية جني الأرباح مرة أخرى.

وتحوم قيمة الجنيه حول 18 جنيها مقابل الدولار، على الرغم من الرياح المعاكسة التي ضربت عملات الأسواق الناشئة الأخرى، ما آثار تساؤلات بشأن ما إذا كان البنك المركزي أو البنوك الحكومية قد دعمت العملة في صمت، ولكن البنك المركزي قال: “إنه لا يتدخل في السوق”.

وشهدت حالة عدم اليقين التي اجتاحت الأسواق الناشئة في العام الماضي تدفق نحو عشرة مليارات دولار خارج مصر، ما رفع تكلفة الاقتراض، وهدد بعرقلة أهداف عجز الموازنة الحكومية.

أزمة بأسعار الصرف

وفي سبتمبر الماضي، اعتبر تقرير حديث لبنك الاستثمار الياباني “نومورا” أن مصر أحد الأسواق الناشئة المهددة بحدوث أزمة في سعر صرف عملتها خلال الاثني عشر شهرا المقبلة.

وأوضح التقرير أن مصر إحدى سبع اقتصادات ناشئة مهددة بحدوث أزمة في أسعار الصرف خلال الاثني عشر شهرا المقبلة.

وجاءت مصر في المركز الخامس ضمن الدول السبعة، على حسب المؤشر المتعلق بتوقعات أزمات سعر الصرف في 30 اقتصادا ناشئا، مسجلة 111 درجة، بينما تصدرت سيريلانكا دول المؤشر مسجلة 175 درجة.

وتشير الدرجة الأعلى من 100 نقطة ضمن هذا المؤشر إلى وجود ضعف في أزمة سعر الصرف في الأشهر الاثني عشر المقبلة، بينما تشير القراءة فوق 150 درجة إلى أن الأزمة قد تندلع في أي وقت.

وشملت بقية الدول التي ذكرها المؤشر، جنوب إفريقيا في المركز الثاني، والأرجنتين الثالث، وباكستان الرابع، وتركيا السادس، وأوكرانيا السابع.

وخلال أغسطس الماضي، عاد التضخم السنوي في مصر إلى الارتفاع إلى 13.6% لإجمالي الجمهورية مقابل 13% في يوليو، فيما وصف محللون هذا الارتفاع بأنه مؤقت، وسيعود للانخفاض بعد انحسار تأثير قرارات رفع أسعار الوقود والكهرباء، وأيضا العوامل الموسمية مثل دخول المدارس.

رفع سعر الصرف

وفي الثامن من شهر يناير الجاري، اتجهت بعض البنوك العاملة في السوق المصرية إلى رفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، بعد إعلان البنك المركزي في السابع من يناير تراجع احتياطي مصر من النقد الأجنبي خلال شهر ديسمبر على أساس شهري، فاقدا ما يقرب من ملياري دولار.

وأكد مصرفيون وقتها أن تراجع احتياطي مصر من النقد الأجنبي، لن يؤثر على أسعار الصرف خلال الفترة المقبلة، مؤكدين أن تحرك الدولار “طبيعي”.

وقال حسين رفاعي، رئيس بنك قناة السويس: “إن تراجع الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية ديسمبر 2018، لن يكون له تأثير على أسعار الصرف”.

وأضاف في تصريحات صحفية: “الاحتياطي الأجنبي يتجه في الأساس للصعود والهبوط، ويصعد نتيجة زيادة الموارد في أوقات لسداد التزامات أخرى”.

أما سهر الدماطي نائب رئيس بنك مصر السابق، فقالت: “إن تلك التحركات التي جرى مشاهدتها في البنوك ليس سببها تراجع الاحتياطي الدولي لمصر نحو 1.962 مليار دولار، موضحة أن تلك التحركات طبيعية تحدث بشكل يومي.

وقالت الدماطي: “إنه من الطبيعي أن تشهد السوق المصري تحركات بأسعار الصرف الدولار أمام الجنيه”.

ورأى هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن التحركات التي حدثت في أسعار الصرف ليس سببها تراجع الاحتياطي النقدي لمصر.

وأكد إبراهيم، في تصريحات صحفية، أن تلك التحركات في أسعار الصرف أمام الجنيه المصري تحدث بشكل مستمر، متوقعا عدم تحرك أسعار الصرف في مصر خلال الفترات المقبلة.

محمد محمود

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *