البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة رغم توقعات خفضها

قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 15.75% و16.75% و16.25% على الترتيب.

جاء ذلك في اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، اليوم الخميس، وقررت كذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25%، وقررت لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9% ±(3%) خلال الربع الرابع لعام 2020، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط، تناسبه أسعار العائد الحالية للبنك المركزي.

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، قررت خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، خلال اجتماعها في فبراير الماضي، بنسبة 1%، لتصبح 15.75% و16.75% بدلا من سابقه 16.75% و17.75% على الترتيب.

توقعات الخبراء

كانت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” البريطانية للأبحاث والدراسات الاقتصادية توقعت في 12 مارس الجاري، أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس (0.5%) في اجتماعه بنهاية الشهر.

وبحسب تقرير المؤسسة، فإنها بَنَت توقعاتها على أساس استمرار تحسن التدفقات النقدية من رأس المال الأجنبي، خصوصا مع بقاء المستثمرين الأجانب في الأسابيع الأخيرة مشترين صافيين للأسهم المصرية والسندات الحكومية.

كما توقعت بنوك استثمار أخرى الشيء نفسه، إذ توقع بنك الاستثمار فاروس، في تقرير حديث له، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية.

وتوقعت بلتون المالية، خفض المركزي أسعار الفائدة من 50 إلى 100 نقطة أساس، مع وجود فرصة لخفض أسعار الفائدة في النصف الأول من 2019 مرة أخرى، قبل تطبيق آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية.

من جانبه، قال محمد معيط، وزير المالية، في تصريحات صحفية مؤخرا: إن “رصيد استثمارات الأجانب في أذون الخزانة والسندات بالسوق المصرية ارتفع ليصل إلى 15.8 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي، مقابل 13.1 مليار دولار خلال يناير السابق له”.

معدل التضخم

كما رجح تقرير المؤسسة البريطانية، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة في الاجتماع، بدعم من انخفاض معدل التضخم حاليا، لكن هذه الخطوة لن تطول، لوجود توقعات بارتفاع معدلات التضخم مجددا.

وأوضح التقرير أن توقعه بارتفاع معدلات التضخم مرة أخرى، يرجع لكون الحكومة ستبدأ بتنفيذ الخطوة التالية في إلغاء دعم الطاقة، متمثلة في زيادة سعر الكهرباء والمنتجات البترولية، التي يتوقع أن تحدث في مطلع العام المالي المقبل.

وارتفع معدل التضخم السنوي بالأسعار في إجمالي الجمهورية، خلال شهر يناير الماضي، ليسجل 12.2% مقابل 11.1% في ديسمبر، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وكان البنك المركزي أعلن عن ارتفاع معدل التضخم الأساسي السنوي للشهر الثاني إلى 8.6% في يناير الماضي، مقابل 8.3% في ديسمبر، وأضاف أن “المعدل الشهري للتضخم الأساسي سجل 0.4% خلال يناير الماضي مقابل صفر في ديسمبر”.