البنك المركزي يعلن تسهيل استيراد الأرز والفول والعدس

أعلن البنك المركزي المصري، السماح للبنوك باستثناء كل من الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة بنسبة 100%.

وقال البنك المركزي في بيان له، اليوم الخميس: إن الاستثناء من دفع ثمن الواردات بالكامل مقدما، سيستمر لمدة عام، حتى 15 مارس 2020.

وأوضح المركزي المصري، أن القرار يأتي لتسهيل الإجراءات الاستيرادية التي تخص السلع الهامة للمواطنين، وذلك في إطار متابعته لاحتياجات السوق المصرية.

وأوضح أن القرار يسري على كل العمليات الاستيرادية لجميع الشركات، مع مراعاة الدراسة الائتمانية التي يجريها كل بنك.

ونشرت مصادر صحفية نص القرار الصادر من جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري:

توقعات إيجابية

فيما توقع مصرفيون وتجار، انخفاض أسعار الفول والأرز والعدس في السوق المصرية، بعد قرار البنك المركزي المصري باستثنائها من الغطاء النقدي.

وقال عمرو جاد الله، نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري: إن القرار باستثناء هذه السلع من الغطاء النقدي بنسبة 100% سوف يسهم في تسهيل العمليات الاستيرادية، بما ينعكس على تراجع الأسعار بالسوق المصري.

وأوضح السبب قائلا: “بعض الشركات كانت تقلل كميات الاستيراد، لأنها ملتزمة بإيداع غطاء نقدي 100% لقيمة الشحنة، والقرار الجديد يسهل عليهم هذا الأمر، ويزيد المعروض في السوق”.

وأوضح جاد الله، أن القرار يساعد المستوردين في زيادة الكميات التي يستوردونها من هذه السلع، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، الذي ترتفع فيه معدلات الاستهلاك.

ارتفاع الأسعار

وكانت أسعار الفول قد ارتفعت، خلال شهر فبراير الماضي، بنحو 10%، لتبلغ ما بين 1500 و2000 جنيه للطن الواحد، ليصل سعر الطن المحلي إلى 27.550 ألف جنيه، و17 ألف جنيه للمستورد.

ووفقا لتصريحات أحمد الباشا إدريس، رئيس شعبة الغلال والبقوليات بغرفة القاهرة التجارية، فإن ارتفاع أسعار الفول مؤخرا نتيجة انخفاض المعروض في الأسواق العالمية وزيادة الطلب.

من جانبه، قال وزير التموين، علي المصيلحي، في الخامس من فبراير المنقضي، بالبرلمان، ردّا على طلب إحاطة بشأن ارتفاع أسعار الفول والسلع الأساسية: إن تطبيق إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وعلى رأسها قرار تعويم الجنيه، أهم أسباب ارتفاع الأسعار، لافتا إلى أنه من مؤيدي قرارات الإصلاح الاقتصادي.

تراجع المساحات المزروعة

ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء، تراجع المعروض من الفول البلدي في السوق المحلية، نتيجة انخفاض المساحة المزروعة من الفول خلال عام 2016، بنسبة 24.1%، لتصل إلى 88 ألف فدان، مقابل 116 ألف فدان خلال عام 2013.

وتشير البيانات إلى أن إنتاج مصر من الفول هبط خلال عام 2016، بنسبة 36.32%، ليصل إلى 142 ألف طن، مقابل 223 ألف طن في 2013.

وووفقا لتقرير حديث للغرفة التجارية بالقاهرة، فإن المساحة المزروعة من الفول البلدي تناقصت خلال الخمس عشرة سنة الماضية، بنسبة 70%، وتراجع معدل الاكتفاء الذاتي من 99% إلى 30% فقط، وتقدر الفجوة بين حجم الإنتاج والاستهلاك بحوالي مليون طن سنويا.