توقعت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” البريطانية للأبحاث والدراسات الاقتصادية، أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس (0.5%) خلال اجتماعه المقبل، والمقرر في نهاية الشهر الحالي.
وبحسب تقرير المؤسسة، أمس الاثنين، فإنها بَنَت توقعاتها على أساس استمرار تحسن التدفقات النقدية من رأس المال الأجنبي، خصوصا مع بقاء المستثمرين الأجانب في الأسابيع الأخيرة مشترين صافيين للأسهم المصرية والسندات الحكومية.
من جانبه، قال محمد معيط، وزير المالية، في تصريحات صحفية مؤخرا: إن رصيد استثمارات الأجانب في أذون الخزانة والسندات بالسوق المصرية ارتفع، ليصل إلى 15.8 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي، مقابل 13.1 مليار دولار خلال يناير السابق له”.
تخفيض سابق
كما توقعت بنوك استثمار أخرى نفس الشيء، إذ توقع بنك الاستثمار فاروس، في تقرير حديث له، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل.
وتوقعت بلتون المالية، خفض المركزي أسعار الفائدة بين 50-100 نقطة أساس، مع وجود فرصة لخفض أسعار الفائدة في النصف الأول من 2019 مرة أخرى، قبل تطبيق آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية.
كانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، قررت خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، خلال اجتماعها في فبراير الماضي، بنسبة 1%، لتصبح 15.75% و16.75% بدلا من 16.75% و17.75% على الترتيب.
معدلات التضخم
كما رجح تقرير المؤسسة البريطانية، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، بدعم من انخفاض معدل التضخم حاليا، لكن هذه الخطوة لن تطول، لوجود توقعات بارتفاع معدلات التضخم مجددا.
وأوضح التقرير أن توقعه بارتفاع معدلات التضخم مرة أخرى يرجع لكون الحكومة ستبدأ بتنفيذ الخطوة التالية في إلغاء دعم الطاقة، متمثلة في زيادة سعر الكهرباء والمنتجات البترولية، التي يتوقع أن تحدث في مطلع العام المالي المقبل.
وبحسب النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية في ديسمبر 2018، التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أمس الاثنين، فقد ارتفعت قيمة العجز في الميزان التجاري بنسبة 14.1%، في ديسمبر 2018، مقارنة بالشهر نفسه في العام السابق له.
وبحسب بيانات المركزي للتعبئة الإحصاء، ارتفعت الواردات بنسبة 9%، لتبلغ 6.44 مليارات دولار، مقابل 5.91 مليارات دولار للشهر نفسه من العام السابق.
هدوء قبل العاصفة
من جانبه، قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل بجامعة القاهرة: إن الوقت الحالي هو الأنسب لإجراء تخفيض جديد في أسعار الفائدة قبل استكمال الحكومة إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي، ورفع الدعم نهائيا.
وأضاف إبراهيم، في تصريحات صحفية: أن خفض أسعار الفائدة سيؤدي إلى تقليص مستوى التضخم بشكل أو بآخر، خاصة أن خفض الفائدة يعني خفض تكاليف الإنتاج، وبالتالي خفض أسعار المنتجات أو استقرارها.
وأوضح أستاذ التمويل بجامعة القاهرة، أن المركزي قام خلال الربع الأول من العام الماضي بتخفيض أسعار الفائدة 2%، ومن المتوقع أن تقوم لجنة السياسات النقدية بتخفيض آخر بمعدل 1% خلال اجتماعها المقبل.
أضف تعليق