الحكومة تقترض 1.2 مليار جنيه من البنوك لتمويل عجز الموازنة

الحكومة تقترض 1.2 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة
الحكومة تقترض 1.2 مليار جنيه في صورة أذون خزانة لتمويل عجز الموازنة - أرشيف

تقترض الحكومة 1.2 مليار جنيه، اليوم الاثنين، لتمويل عجز الموازنة، وتدبير النفقات، وذلك في صورة أذون خزانة يطرحها البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية.

وبحسب بيان لوزارة المالية على موقعها الرسمي، يُجرى الطرح لأجلين، الأول بقيمة 750 مليون جنيه، لأجل 5 سنوات، والثاني بقيمة 500 مليون جنيه لأجل 10 سنوات.

واقترضت وزارة المالية أمس الأحد 17 مليار جنيه من البنوك، لتمويل عجز الموازنة، وتدبير النفقات، في صورة أذون خزانة طرحها البنك المركزي المصري

أطروحات الأسبوع الماضي

وبلغ حجم اقتراض وزارة المالية في الأسبوع الماضي 36.750 مليار جنيه، موزعة على ثلاثة طروحات، إذ اقترضت الخميس الماضي 18 مليار جنيه، عبر طرح البنك المركزي سندات خزانة، نيابة عن وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة العامة.

كما اقترضت الاثنين الماضي 1.750 مليار جنيه، ويوم الأحد قبل الماضي اقترضت الحكومة 17 مليار جنيه من البنوك، لتمويل عجز الموازنة وتدبير النفقات.

ارتفاع الديون

وكشفت ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية، عن توقعات بارتفاع إجمالي الديون السيادية لمصر إلى 228 مليار دولار في عام 2019، لتصبح مصر بذلك إحدى أكبر 20 دولة من حيث الديون السيادية في العالم.

وقالت الوكالة: إن “مصر تُعد ثاني أكبر دولة عالميّا من حيث إعادة تمويل الدين، فيما يتعلق بإصدار ديون سيادية قصيرة الأجل، إذ أعلنت أنها ستقترض ديونا تمثل 35.6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، لإعادة تمويل الديون التي تحين آجالها”.

تصريحات كوجك

واستندت الوكالة إلى تصريحات أحمد كوجك، نائب وزير المالية، التي أدلى بها لوكالة بلومبرج الأمريكية، أن الحكومة تتطلع إلى رفع نسبة الديون طويلة الأجل إلى نحو 70% من الإصدار المحلي السنوى بحلول عام 2022.

وقالت بلومبرج: إن “وزارة المالية المصرية تقوم حاليا بتجديد نهجها للاقتراض، في الوقت الذي تستعد فيه لتقديم إستراتيجية ديون، مدتها أربع سنوات في مارس المقبل”.

ووفقا لكوجك، تدرس مصر طرح أدوات جديدة، مثل: السندات ذات المعدلات المتغيرة المرتبطة بالتضخم، والأوراق المالية دون قسيمة، وكذلك إصدار السندات الدولية بالعملة المحلية.

ويتوقع مراقبون أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري، إلى 440 مليار جنيه، ويُجرى تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

والأسبوع الماضي، كشف البنك المركزي عن ارتفاع إجمالي قروض البنوك، لتصل إلى 1.759 تريليون جنيه، في نهاية شهر نوفمبر 2018، مقارنة بـ1.453 تريليون جنيه، بنهاية شهر ديسمبر 2017، بارتفاع نحو 306 مليارات جنيه، خلال 11 شهرا، وذلك لتمويل عجز الموازنة.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.