الحكومة تقترض 18 مليار جنيه من البنوك لتمويل عجز الموازنة

الجكومة تقترض 18 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة
الحكومة تقترض 18 مليار جنيه من البنوك - أرشيف

تقترض الحكومة اليوم الخميس 18 مليار جنيه من البنوك، لتمويل عجز الموازنة وتدبير النفقات، وذلك في صورة أُذون خزانة يطرحها البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية.

وقالت وزارة المالية في بيان لها اليوم: إن “البنك المركزي يطرح اليوم، أُذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ 18 مليار جنيه”.

ووفقا للبيان تبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 182 يوما، 8.7 مليارات جنيه، وأذون بقيمة 9.2 مليارات جنيه لأجل 357 يوما.

الطرح الثالث

ويعد هذا الطرح الثالث للحكومة خلال الأسبوع الجاري، إذ اقترضت 1.750 مليار جنيه، الاثنين، عبر طرح البنك المركزي سندات خزانة، نيابة عن وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة العامة.

وبلغ قيمة الطرح الأول من سندات الخزانة مليار جنيه لأجل ثلاثة سنوات، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 750 مليون جنيه لأجل سبع سنوات.

كما اقترضت الحكومة الأحد 17 مليار جنيه من البنوك، لتمويل عجز الموازنة وتدبير النفقات، إذ بلغت قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يوما، 8.5 مليارات جنيه، وأذون بقيمة 8.5 مليارات جنيه لأجل 273 يوما.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري، إلى 440 مليار جنيه، ويُجرى تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

وتُعد سندات الخزانة صكا تصدره الشركات أو الدول، يكون قابلا للتداول بالطرق القانونية، ويعد بمثابة قرض لأجل مسمى، سواء كان طويل الأجل أو قصيرا أو متوسطا، وغالبا ما يتراوح الأجل بين سنتين و20 عاما.

ارتفاع القروض

وكان البنك المركزي كشف بداية الأسبوع الجاري عن ارتفاع إجمالي قروض البنوك، لتصل إلى 1.759 تريليون جنيه، في نهاية شهر نوفمبر 2018، مقارنة بـ1.453 تريليون جنيه، بنهاية شهر ديسمبر 2017، بارتفاع نحو 306 مليارات جنيه، خلال 11 شهرا، وذلك لتمويل عجز الموازنة.

كما بلغ حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 542.7 مليار جنيه منها: 212.2 مليار جنيه بالعملة المحلية، و300 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، وأن إجمالي القروض غير الحكومية ارتفع خلال نوفمبر الماضي ليصل إلى 1.216 تريليون جنيه، منها 902 مليار جنيه بالعملة المحلية.

يأتي هذا في الوقت الذي سجل إجمالي الدين العام المحلي 3.888 تريليونات جنيه بنهاية سبتمبر 2018، مقابل 3.696 تريليونات جنيه في نهاية يونيو الماضي، بارتفاع قيمته 191.4 مليار جنيه خلال الفترة من أول يوليو إلى نهاية سبتمبر 2018.

ارتفع الدين العام خلال العام المالي الماضي (2017-2018) بنحو 535.5 مليار جنيه، بنسبة 16.9% مقارنة بالعام المالي (2016-2017).

وتسعى الحكومة إلى وضع إستراتيجية للسيطرة على الدين العام، وخفضه، وأعلن محمد معيط، وزير المالية، قبل أسبوعين، أن الوزارة تشاركت مع جميع أعضاء المجموعة الاقتصادية والبنك المركزي بإعداد إستراتيجية متكاملة لخفض وإدارة الدين.

رقية كمال

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.