الحكومة تقترض 1.750 مليار جنيه من البنوك لتمويل عجز الموازنة

الحكومة تمول عجز الموازنة بالاقتراض من البنوك
يتبع البنك المركزي إجراءات اقتصادية تعتمد على الاقتراض لتمويل عجز الموازنة - أرشيف

اقترضت الحكومة 1.750 مليار جنيه، اليوم الاثنين، عبر طرح البنك المركزي سندات خزانة، نيابة عن وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة العامة.

يبلغ قيمة الطرح الأول من سندات الخزانة مليار جنيه لأجل ثلاثة سنوات، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 750 مليون جنيه لأجل 7 سنوات.

وتُعد سندات الخزانة صكا تصدره الشركات أو الدول، يكون قابلا للتداول بالطرق القانونية، ويعد بمثابة قرض لأجل مسمى، سواء كان طويل الأجل أو قصيرا أو متوسطا، وغالبا ما يتراوح الأجل بين سنتين و20 عاما.

خفض سعر الفائدة

خفّضت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها، يوم 14 من الشهر الجاري، كلّا من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.

جرى الخفض بواقع 100 نقطة أساس (1%) ليصل إلى 15.75% و16.75% و16.25% على الترتيب، كما جرى خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 16.25%.

وبحسب بيان أصدره البنك المركزي، في اليوم نفسه، فإن قرارات اللجنة تأتي لاحتواء الضغوط التضخمية، واتساقا مع مساعيها لتحقيق معدل تضخم 9% (±3%) خلال الربع الرابع لعام 2020، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

يأتي التغيير بعد أن أبقى المركزي على أسعار الفائدة لست مرات متتالية، إلا أن لجنة السياسات النقدية تستهدف من قراراتها تحقيق معدلات منخفضة للتضخم، لتوفير بيئة مناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.

يُذكر أن معدل التضخم السنوي بالأسعار في إجمالي الجمهورية، ارتفع خلال شهر يناير الماضي، ليسجل 12.2% مقابل 11.1% في ديسمبر، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

إحصائيات رسمية

وفي 14 من فبراير الجاري، أعلن البنك المركزي ارتفاع إجمالي قروض البنوك إلى 1.759 تريليون جنيه، بنهاية نوفمبر 2018، مقارنة بـ1.453 تريليون جنيه، بنهاية ديسمبر 2017، لتمويل عجز الموازنة.

وتوقعت وزارة المالية، أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الحالي، إلى 440 مليار جنيه، يُجرى تمويله عن السندات وأذون الخزانة، إضافة إلى المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

كما توقعت المالية في بيان لها، أن يصل عجز الموازنة العامة للدولة إلى 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن تصل تكاليف خدمة الدين إلى 31.4% من المصروفات العامة.

عبد الله محمد

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.