وزير المالية: برنامج الإصلاح الاقتصادي مستمر و”الصعب عدى”

قال محمد معيط، وزير المالية: إن “مصر ستستمر في خطوات الإصلاح الاقتصادي حتى بعد نهاية فترة برنامج صندوق النقد الدولي”، مضيفا: “الصعب والشديد عدى، وإحنا مجرد إننا نشوف نتائج هذا الإصلاح تتنقل للمواطنين”.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “mbc مصر”، لافتا إلى أن مصر لديها مشكلات ضخمة، مثل: الزيادة السكانية، والبطالة، ومشكلات البنية التحتية، ومستوى المعيشة، وتوفير السلع والخدمات والنقل”.

وتابع: “همنا الأكبر تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتوفير فرص عمل، وتحسين الخدمات المقدمة، وعلى رأسها التعليم والصحة، عشان يوصل الإصلاح للناس”.

ثقة صندوق النقد

وفي تصريح لوزير المالية أمس، معلقا على صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد، قال معيط: “إن قروض صندوق النقد الدولي المقدمة إلى مصر تعبر عن ثقة كبيرة بالاقتصاد المصري، وأعتقد أن المواطن المصري سيشعر بتحسن الاقتصاد في فترة قريبة”.

وأضاف أن “كبار رجال الأعمال يعتمدون على تقارير المؤسسات المالية المهمة، ومن المستحيل أن يربطوا مشاريعهم واستثماراتهم بدولة لا يثقون في اقتصادها، والتقارير الدولية كلها تشيد بأداء مصر، وتتنبأ بأنه سيتبوَّأ موقعا مهما في الاقتصاديات العالمية خلال العشرين سنة المقبلة”.

شديد القسوة

وفي يناير الماضي أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن “برنامج الإصلاح الاقتصادي كان شديد القسوة بلا شك، لكن كان مطلوبا معالجة حاسمة للتحديات والظروف التي أدت لوصول الاقتصاد للوضع اللي كان فيه”.

وأضاف السيسي: “في نوفمبر 2016 جرى تغيير سعر الصرف من 9 جنيهات للدولار حينها لضعف الرقم حاليا، كان له تأثير ضاغط على المصريين، بس رغم قسوة هذه الإجراءات والظروف الصعبة ده كان العلاج، لتجاوز هذا التحدي بشكل علمي وواقعي”.

وأكد السيسي، أنه لم يكن يوجد مسار آخر: “ما كنش فيه مسار تاني، والطريق التاني كان بلا مبالغة طريق الضياع، لأن الاقتصاد جزء أساسي مما نراه في العالم كله، الدول بتعمل على ده، وتوظف كل مؤسساتها للوصول لده”.

معاناة المصريين

ومنذ نوفمبر 2016 ويعاني المواطنون من تراجع ملموس في المعيشة، بعد قرار تحرير سعر الصرف، ما أدى إلى انخفاض قيمة العملة المحلية، وارتفاع أسعار السلع والخدمات بمعدلات كبيرة وبشكل متزامن.

ولتقليل عجز الموازنة، اتخذت الحكومة عدة قرارات لتقليص الدعم الذي تقدمه للمواطنين على الوقود والكهرباء والمياه، إضافة إلى وسائل مواصلات رئيسية، مثل: مترو الأنفاق، الأمر الذي خلّف آثارا عنيفة على معدلات زيادة الأسعار، ومستويات معيشة المواطنين.