توقّع وزير المالية، محمد معيط، تحقيق معدل نمو يصل إلى 6% في العام المالي (2020/2019) ووصول العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة إلى 7%، وتحقيق فائض أولي 2%، وتراجع معدلات البطالة إلى أقل من 9%.
وأضاف معيط في تصريحات تلفزيونية لإحدى القنوات الفضائية: أنه يتوقع تراجع معدل التضخم في العام المالي المقبل إلى أقل من 12.7%”، مؤكدا أن الجنيه المصري زدادت قيمته 2% آخر أسبوعين.
وعزى وزير المالية توقعاته إلى ما أسماه استقرار السياسة الضريبية في مصر، وأن ما تشهده حاليا من تعديلات يهدف إلى علاج ما وصفها بالتشوهات الضريبية غير العادلة.
طرح سندات
وقال معيط: إن “جميع المؤشرات تؤكد تعافي الاقتصاد المصري”، مشيرا إلى أن هناك تفكيرا في طرح سندات بعملات أخرى بخلاف الدولار، سواء باليورو أو الين الياباني، وذلك قبيل 30 يونيو المقبل.
وفيما يتعلق بالسندات التي جرى طرحها مؤخرا، صرح معيط أنها بقيمة 4 مليارات دولار بالأسواق الدولية على ثلاث شرائح، في ضوء طلبات اكتتاب تخطت 21 مليارا ونصف المليون دولار.
وأشار إلى أنها تستهدف تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، الذي يصل إلى 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بقيمة تصل إلى 440 مليار جنيه.
وكشف الوزير عن اتجاه الحكومة لاستبدال السندات القصيرة الأجل إلى متوسطة وطويلة الأجل، مشيرا إلى أنه جرى تحقيق 2% فائض أولي، من الناتج المحلي الإجمالي في الموازنة العامة للدولة.
ارتفاع التضخم
وعلى صعيد آخر، أكد البنك المركزي في الرابع عشر من فبراير الجاري، ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في يناير 2019، نتيجة تأثير فترة الأساس، إلى 12.7% و8.6%، على الترتيب.
وارتفع معدل التضخم السنوي بالأسعار في إجمالي الجمهورية، خلال شهر يناير الماضي، ليسجل 12.2% مقابل 11.1% في ديسمبر، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وكان البنك المركزي قد أعلن عن ارتفاع معدل التضخم الأساسي السنوي للشهر الثاني إلى 8.6% في يناير الماضي، مقابل 8.3% في ديسمبر، وأضاف أن “المعدل الشهري للتضخم الأساسي سجل 0.4% خلال يناير الماضي مقابل صفر في ديسمبر”.
عجز الموازنة
ورأى تقرير صادر عن وحدة الأبحاث التابعة لمصرف “دويتشه بنك” الألماني، أن مصر لن تستطيع تحقيق مستهدف عجز الموازنة خلال العام الحالي، مع تقديرات غير واقعية لأسعار النفط وعوائد الديون.
ويتوقع التقرير أن البنك المركزي المصري سيتخذ إجراءات عديدة خلال العام الحالي، لمواجهة مخاطر ارتفاع معدلات التضخم المحتملة، خصوصا بعد تحرير سعر صرف الدولار الجمركي لبعض السلع غير الأساسية، وتطبيق مرحلة جديدة لخفض دعم الوقود في الربع الثاني.
أضف تعليق