أعلنت وزارة المالية اليوم الأربعاء، عن إصدارها سندات دولية بقيمة أربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح (5 -10- 30 سنة) بأسعار عائد جيدة، وذلك في ضوء طلبات اكتتاب، تخطت 21.5 مليار دولار بعد الإعلان عن الطرح من السندات الدولية بأسواق المال الدولية.
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وجود إقبال على المشاركة في اكتتاب السندات الدولارية التي طرحتها مصر بقيمة أربعة مليارات دولار، إذ جرت تغطيتها بأكثر من خمس مرات.
وكشف أنه جرى غلق باب تلقي طلبات الاكتتاب مبكرا، بعد تلقي الوزارة طلبات من قبل المستثمرين أثناء عملية الطرح، بلغت نحو 21.5 مليار دولار، وخلال نصف الفترة الزمنية المحددة.
أوجه الاستخدام
وبشأن أوجه استخدام حصيلة السندات الدولارية، أوضح السيد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن الحصيلة ستوجه لتمويل أنشطة الموازنة العامة.
وأشار السيد إلى أن هذه السندات الدولارية بمثابة آلية من آليات التمويل، وميزتها أنها تساعد الحكومة في تنويع مصادر التمويل بدلا من الاقتصار على السوق المحلية فقط.
ولفت إلى أنها تساعد على خفض التكلفة، وبطرح سندات متنوعة الشرائح بآجال 5 و10 و30 سنة ما يؤدي إلى إطالة متوسط عمر محفظة الدين الحكومي، والحد من مخاطر إعادة التمويل.
وشهد الطرح مشاركة قوية ومتنوعة من جانب المستثمرين الأجانب، خصوصا من أمريكا الشمالية، بنسبة 37% وأوروبا بنسبة 46% والشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 13% وآسيا بنسبة 4%.
الجولات الخارجية
وكانت صحيفة البورصة المصرية ذكرت أمس، أن مصر تستعد لإصدار سندات دولية، بقيمة قد تصل إلى خمسة مليارات دولار في الأسبوع الجاري، ببورصة لوكسمبورج.
وأضافت البورصة: أن “مصر لن تُجري جولة ترويجية للإصدار، خصوصا أن الفترة الماضية شهدت اجتماعات بالمستثمرين، واستطلاع الآراء بشأن أسعار الفائدة المتوقعة”.
حصيلة البيع
يُذكر أنه منذ عودة مصر لسوق السندات الدولية في فبراير 2018، استطاعت طرح سندات دولية على ثلاث آجال متنوعة، هي:
- أجل خمسة سنوات بقيمة 750 مليون دولار، وبعائد سنوي قدره 6.200%.
- أجل 10 سنوات بقيمة 1.750 مليار دولار، وبعائد سنوي قدره 7.600%.
- أجل 30 عاما بقيمة 1.500 مليار دولار، وبعائد سنوي قدره 8.700%.
الدين العام
يأتي هذا في الوقت الذي سجل فيه الدين العام الخارجي لمصر في أكتوبر الماضي 13.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 17.2%، وتصل حجم أقساط الديون الخارجية على مصر إلى 10.5 مليارات دولار، خلال العام المالي (2018-2019).
وتحصل فوائد الديون على نسبة 45.2% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة، وهو ما حذّر منه الخبراء تبعاتها السيئة على الاقتصاد.
وتوقعت وزارة المالية في بياناتها للعام المالي الحالي، أنه سيتعيّن على الحكومة تسديد فوائد ديون تصل إلى 541 مليار جنيه، أي: بنحو 30.4 مليار دولار.
أضف تعليق