لأول مرة..”التوك توك” يخضع للضرائب

الضرائب على التوك توك
لأول مرة التوك سيخضع للمحاسبة ضريبيا - أرشيف

أصدرت مصلحة الضرائب تعليمات جديدة بشأن محاسبة مركبات التوك توك، وفحص نشاطها، وتوحيد أُسس محاسبة هذا النشاط، تحقيقا للعدالة الضريبية، بحسب “الضرائب”.

وأصدر عبد العظيم حسين، رئيس المصلحة، التعليمات التنفيذية رقم 1 لسنة 2019، بشأن أسس المحاسبة الضريبية لنشاط مركبات “التوك توك”، بعد دراسة شاملة لهذا النشاط.

وقالت المصلحة: إنها “أعدت دراسة شاملة لهذا النشاط من واقع الملفات والبيانات، إذ راعت صافي الإيرادات اليومية، وعدد أيام العمل، وصافي الربح”.

وحدد الإيراد اليومي لعام 2014 باعتباره سنة أساس المحاسبة بمائة جنيه، ويراعى زيادته بواقع 10% سنويا تراكميا.

وقنّنت التعليمات عملية بيع التوك توك، ونقل ملكيته لأشخاص آخرين، وحددت طريقة سداد الضريبة المستحقة على المركبة إذا كانت مملوكة لموظف.

وتأتي محاسبة أصحاب التكاتك وفقا للتعليمات التنفيذية الجديدة على أُسس الإيراد اليومي، وعدد أيام العمل السنوية، ونسبة صافي الربح.

القانون الجديد

يأتي فرض ضرائب لأول مرة على “التوك توك” بعدما شهدت هذه المركبة جدلا واسعا بشأن ترخيصها، ووضع قانون المرور الجديد ضوابط ترخيص الـ”توك توك”، وأهمها:

  • منع قيادته لمن هم أقل من 18 سنة.
  • إلزام سائقيه باستخراج رخصة قيادة شخصية.
  • استخراج رخصة تسيير للمركبة نفسها.
  • تخصص كل محافظة لونا موحدا لجميع مركبات الـ”توك توك” بها.
  • حظر سيره على الطرق السريعة وبين المحافظات.
  • الترخيص بين المنع والسماح

وفي يناير الماضي، أعلنت إدارة المرور بمديرية أمن الإسكندرية، بدء ترخيص التوك توك في المحافظة، وحددت إدارة المرور ثلاث وحدات مرورية بغرب الإسكندرية للترخيص، كمرحلة أولى قبل تعميم ترخيصه.

وفي نوفمبر الماضي، أصدر  مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارا بمنع تراخيص التوك توك لفترة مؤقتة، وعلّل قرار المنع المؤقت بأنها محاولة للحد من الظواهر السلبية، التي نتجت عن الانتشار غير المنضبط للتوك توك.

عدد محدود

وبسبب ارتفاع تكاليف التراخيص، يعزف الكثيرون من ملاك التوك توك على ترخيصه، إذ كشف النائب ممدوح الحسيني، أن هناك ثلاثة ملايين توك توك على مستوى مصر، ثلاثة أرباعها يتهرب من إصدار التراخيص.

وأرجع النائب أسباب التهرب من التراخيص إلى المغالاة في الرسوم التي تتراوح من مبلغ 5 إلى 6 آلاف جنيه شاملة رسوم تأمين، وغرامة تأخير ترخيص تصل لألفي جنيه، لتصل رسوم التراخيص سنويا إلى ستة مليارات جنيه سنويا، في حالة الترخيص لكل مركبات التوك توك.

ويعد التوك توك مصدر دخل للملايين من المصريين، ناهيك عن شركات الإنتاج المستفيدة منه، في صناعة أصبحت تصل للمليارات، وجعلت من الصعب على الوزراء اتخاذ قرار بإيقافها.

رقية كمال

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.