قال محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، إن “اللجنة انتهت أمس من مراجعة ما جرى مناقشته من قبل في مشروع قانون المرور، من خلال اللجان المشتركة” مشيرا إلى أن القانون سيُجرى عرضه قريبا على الجلسة العامة لمناقشته والتصويت عليه، على أن يجرى العمل به بعد عامين أو ثلاثة”.
جهاز تتبع
ولفت عضو لجنة النقل، في بيان له، إلى أن القانون اشترط تركيب الملصق الإلكتروني، وجهاز تحديد وتتبع المواقع، للحصول على ترخيص تسيير المركبة، موضحا أن ذلك يشمل المركبات التالية:
- مركبات الدفع الرباعي.
- جميع المركبات التي تصل إليها الحركة من صندوق التروس الرئيسي والمساعد إلى جميع المحاور.
- مركبات النقل الثقيل التي تزيد حمولتها على سبعة أطنان.
- مركبات الأجرة والأوتوبيسات ذات سعة 14 راكبا فأكثر.
وعن عقوبات المخالفات، ذكر دسوقي أن القانون يتضمن مجموعة من المواد الرادعة التي تنقسم لمجموعة من الشرائح، تصل في بعض الحالات إلى الحبس، كما يُجرى من خلالها وضع عقوبة مالية.
وفيما يتعلق بسائقي النقل الثقيل، أشار دسوقي إلى أن قانون المرور الجديد وضع مجموعة من التدابير والإجراءات الحازمة أهمها:
- مراعاة الحد الأقصى والأدنى للحمولة المقررة على الطرق.
- الالتزام بالحد الأقصى للسرعة.
التوك توك
وتطرق النائب في بيانه إلى ضوابط ترخيص الـ”توك توك” التي تضمنها القانون، وأهمها:
- منع قيادته لمن هم أقل من 18 سنة.
- إلزام سائقيه باستخراج رخصة قيادة شخصية.
- استخراج رخصة تسيير للمركبة نفسها.
- تخصص كل محافظة لونا موحدا لجميع مركبات الـ”توك توك” بها.
- حظر سيره على الطرق السريعة وبين المحافظات.
وفي الثاني والعشرين من يناير الماضي، أعلنت إدارة المرور بمديرية أمن الإسكندرية، بدء ترخيص التوك توك في المحافظة، وحددت إدارة المرور ثلاث وحدات مرورية بغرب الإسكندرية للترخيص، كمرحلة أولى قبل تعميم ترخيصه.
مدة وشروط التطبيق
وفي السياق، كشف يحيى الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، عن بنود مهمة في قانون المرور الجديد، مثل:
- أنه يتيح لجميع السائقين أثناء القيادة على الطرق 50 نقطة مرورية.
- تُخصم نقاط من قائد المركبة في حالة ارتكابه أي مخالفة، بحسب الشريحة المختصة بها.
- تتولى 14 وزارة أعمال البنية التحتية لتنفيذ القانون.
- يلزم القانون السائق حال ارتكابه حادث مروري، الاهتمام بالمصابين، وإسعافهم.
- وضع نظام جديد للضرائب والرسوم على السيارات، وتحديد مواعيد أدائها، وحالات الإعفاء.
- إن القانون أمامه عامين للتطبيق على أرض الواقع، لحين اكتمال المنظومة برمتها.
وقال الكدواني: إن تطبيق القانون يتطلب:
- إعادة تأهيل البنية التحتية.
- إلغاء السيارات التي تعدّى على تواجدها 18 عاما.
- إنشاء صندوق لدعم قروض للسائقين، تحدد وزارة المالية مصادر تمويله.
- إنشاء مجلس قومي للمرور، يرأسه رئيس الوزراء.
- توفير قطع مدمجة مرتبطة بإدارات المرور في مختلف المحافظات، يعلق عليها بيانات السيارة.
- توفير الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمراقبة، والتقاط المخالفة.
أضف تعليق