رغم أن لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب ما زالت تواصل مناقشة بنود قانون المرور الجديد، فإن تصريحات النواب عن أهم هذه البنود تتوالى يوما بعد يوم، وبطبيعة الحال، تحظى التصريحات باهتمام وسائل الإعلام، وإدارات المرور، وقائدي المركبات.
نستعرض خلال السطور التالية أهم المعلومات التي جرى تداولها مؤخرا عن قانون المرور الجديد.
المخالفات والعقوبات
فيما يتعلق بالغرامات، قال النائب حمدي بخيت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب: “إن قانون المرور الجديد به خمس شرائح لغرامات المخالفات، وأن اللجنة لم تقرّ القانون بشكل نهائي، وأقرت فقط 53 مادة، ويتبقى 43 مادة منها”.
وأضاف بخيت، في تصريحات صحفية: أن المخالفات تبدأ من 100 جنيه حتى 20 ألف جنيه، وتصل العقوبة في بعض الحالات لسحب الرخصة، وإعادة تأهيل قائد السيارة مجددا، وأن الشرائح الخمسة مقسمة كالتالي:
الشريحة الأولى
يُجرى خصم نقطة، وتحصيل غرامات من 100 إلى 200 جنيه، وتشمل المخالفات التالية:
- عدم الالتزام بمسافات الأمان والتقابل.
- عدم حمل رخصة قيادة وتسيير.
- التوقف في الممنوع.
- عدم تزويد المركبة بمثلث عاكس للضوء أو حقيبة الإسعافات.
- عدم كتابة البيانات الواجبة على مركبات النقل، ونقل الركاب بالأجر.
- فتح الباب الأيسر لمركبات نقل الركاب بالأجر لتحميل.
الشريحة الثانية
يُجرى خصم نقطتين، وتحصيل غرامات من 200 إلى 400 جنيه، وتشمل مخالفات:
- عدم استخدام خوذة الرأس.
- السماح بركوب الأطفال دون السابعة في المقاعد الأمامية.
- ركوب أطفال دون الثانية في السيارة دون كرسي تقييد خاص أو مثبت بالمقعد الخلفي.
- الرجوع للخلف بالسيارة، تجاوز السرعات لعشرة كم/س.
- عدم استخدام حزام الأمان.
- استخدام الهاتف أثناء القيادة.
الشريحة الثالثة
يُجرى فيها خصم ثلاث نقاط من السائق، وتحصيل غرامات من 400 إلى 800 جنيه، وتشمل مخالفات:
- تجاوز حمولة السيارة لأكثر من 30%.
- عدم الصلاحية الفنية للسيارة.
- تركيب أجهزة تنبيه، مشابهة لسيارات الطوارئ والإغاثة.
- الوقوف على الطرق ليلا.
- تلوين زجاج السيارة.
- عدم وضع ملصق إلكتروني.
- قيادة السيارة دون رخصة.
- الحمولة الزائدة.
- تجاوز السرعات 30 كم/س.
الشريحة الرابعة
يُجرى خصم أربع نقاط من قائد السيارة، وتحصيل غرامات من 1000 إلى 2000 جنيه، أو الحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر أو كلاهما، وتشمل:
- استعمال السيارة في غير الغرض المخصص له.
- الامتناع عن تقديم التراخيص لضابط المرور أثناء طلبها.
- تعليم القيادة في أماكن غير مخصصة.
- تجاوز السرعات لأكثر من 150 كم/س.
- تجاوز الحمولة لأكثر من 50%.
- عدم الالتزام بمسافات الأمان.
- تطاير الحمولة، وتناثرها.
- القيادة بسرعات جنونية على الطرق.
الشريحة الخامسة
يُجرى خصم خمس نقاط من السائق، وتوقيع غرامة مالية من 4000 إلى 8000 جنيه، والحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر.
وتضمنت العديد من المخالفات أهمها:
- اعتداء السائق على رجل المرور.
- التزوير والتلاعب بأجزاء السيارة أو اللوحات المعدنية.
- التسابق على الطرق دون تصريح من إدارة المرور.
- ثبوت ارتكاب حادث مروري على الطرق، ترتب عليه وفاة أو إصابة.
- استعمال أجهزة تكشف وتؤثر على السرعات.
- تجاوز السرعات لأكثر من 250 كم/س.
- السير عكس الاتجاه.
- القيادة تحت تأثير المخدر.
وأضاف بخيت: “أنه يعتزم التقدم بمقترحات مختلفة، لتخفيض بعض الغرامات، ورفع أخرى، منها: رفع غرامة الاعتداء على شرطي المرور المقررة بالقانون إلى ألف جنيه مع السجن.
الملصق الإلكتروني
وكشف النائب تامر الشهاوي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، عن المادة 25 من قانون المرور الجديد والخاصة بالملصق الإلكتروني، وأهم ما تضمنته:
- ألزمت جميع قائدي السيارات بشراء ملصق إلكتروني من إدارات المرور المختلفة.
- عدم الترخيص لأي مركبة إلا بعد شراء الملصق.
- لن يكون مسموحا بتسيير المركبة بعد إصدار القانون دون ذلك الملصق.
- يعمل الملصق على ضمان التواصل بين السيارة والأجهزة المستحدثة لرصد السيارات، وبيان حالتها دون استيقافها في الكمائن.
- تحدد اللائحة التنفيذية مقابل تكاليف إصداره، وضوابط وشروط استخدامه، وحالات الإعفاء منه.
- يجب أن يكون الملصق الإلكتروني صالحا للاستخدام دائما وفقا للغرض منه.
مدة وشروط التطبيق
وكشف يحيي الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، عن بنود مهمة في القانون، وهي:
- أنه يتيح لجميع السائقين أثناء القيادة على الطرق 50 نقطة مرورية.
- تُخصم نقاط من قائد المركبة في حالة ارتكابه أي مخالفة، بحسب الشريحة المختصة بها.
- تتولى 14 وزارة أعمال البنية التحتية لتنفيذ القانون.
- يلزم القانون السائق حال ارتكابه حادثا مروريا، الاهتمام بالمصابين، وأن ينقلهم لأقرب مكان لإسعافهم.
- وضع نظام جديد للضرائب والرسوم على السيارات، وتحديد مواعيد أدائها، وحالات الإعفاء.
- أن القانون أمامه عامين للتطبيق على أرض الواقع، لحين اكتمال المنظومة برمتها.
وقال الكدواني: إن تطبيق القانون يتطلب:
- إعادة تأهيل البنية التحتية.
- إلغاء السيارات التي تعدّى على تواجدها 18 عاما.
- إنشاء صندوق لدعم قروض للسائقين، تحدد وزارة المالية مصادر تمويله.
- إنشاء مجلس قومي للمرور، يرأسه رئيس الوزراء.
- توفير قطع مدمجة مرتبطة بإدارات المرور في مختلف المحافظات، يعلق عليها بيانات السيارة.
- توفير الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمراقبة، والتقاط المخالفة.
اقرأ أيضا:
أضف تعليق