وزير المالية يكلف رئيسا جديدا للضرائب: لا نتستر على الفساد

قال محمد معيط، وزير المالية: “إنه لا أحد فوق القانون، ولا تستر على أي فساد، ولا تهاون مع أي محاولات للإضرار بحق الدولة، الذي هو حق الشعب، أو التراخي في تحصيله تحت أي مسمى”.

جاء ذلك عقب قرار وزير المالية تكليف رضا عبد القادر، نائب رئيس مصلحة الضرائب، للقيام بأعمال رئيس المصلحة بصفة مؤقتة، لحين شغل هذه الوظيفة على النحو الذي حدده القانون.

كانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت، أمس الجمعة، القبض على عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب متلبسا برشوة، عقب حصوله على منافع مادية وعينية من بعض المحاسبين القانونيين المتعاملين مع المصلحة تحت رئاسته.

وجاء أمر القبض على رئيس مصلحة الضرائب، عقب استصدار الأذون القانونية من نيابة أمن الدولة العليا، في الساعات الأولى من صباح الجمعة.

وألقت الرقابة الإدارية القبض على آخرين، متلبسين بقضية الرشوة ذاتها مع رئيس مصلحة الضرائب.

وزير المالية

وكان محمد معيط، وزير المالية، قد أصدر قرار رقم 770 لسنة 2019، بتجديد ندب عبد العظيم حسين عبد العظيم، لشغل وظيفة رئيس مصلحة الضرائب في وزارة المالية بالمستوى الوظيفي الممتاز، اعتبارا من 13 ديسمبر الماضي، ولمدة عام، أو لحين شغل الوظيفة بطريق التعيين، أيهما أقرب.

وكان قد جرى انتداب عبد العظيم حسين لشغل وظيفة رئيس مصلحة الضرائب المصرية في 13 ديسمبر 2018.

أما عن خبرات عبد العظيم حسين، فهي تمتد لأكثر من ثلاثين عاما على النحو التالي:

• شغل العديد من المناصب داخل مصلحة الضرائب، كان آخرها رئاسة مركز كبار الممولين.
• عمل كمدير عام فحص بمأمورية ضرائب الشركات المساهمة.
• جرى تكليفه في وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون الدمغة ورسم التنمية.
• جرى تعيينه رئيسا للإدارة المركزية لنماذج الخصم، والإضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة بقطاع التحصيل.
• جرى ندبه عام 2017 بوظيفة رئيس مركز كبار الممولين.

توجيهات

وفي سياق القبض على رئيس مصلحة الضرائب في قضية رشوة، أعطى وزير المالية توجيهات إلى إيهاب أبو عيش، نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، بتسريع وتيرة العمل بالمشروع القومي لتحديث المنظومة الضريبية، وميْكنتها على النحو الذي يُسهم في التالي:

• تعزيز الحوكمة الإدارية والمالية.
• إرساء قيم النزاهة والشفافية.
• مواجهة التهرب الضريبي.
• إرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحصيل حق الدولة.
• الحد من التدخل البشري.
• ضمان تحقيق العدالة الضريبية.
• الحفاظ على المال العام.

ولفت وزير المالية إلى أن وزارة المالية قطعت شوطا كبيرا في تحديث المنظومة الضريبية، وميكنتها وفق أحدث الخبرات الدولية، وتمضي بقوة لاستكمال هذا المشروع الطموح، الذي يستهدف الوصول إلى منظومة ضريبية متطورة محفزة للاستثمار.