القبض على رئيس مصلحة الضرائب متلبسا برشوة.. تفاصيل

ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب متلبسا برشوة، عقب حصوله على منافع مادية وعينية من بعض المحاسبين القانونيين المتعاملين مع المصلحة تحت رئاسته.

وجاء أمر القبض على رئيس مصلحة الضرائب، عقب استصدار الأذون القانونية من نيابة أمن الدولة العليا، في الساعات الأولى من صباح الجمعة.

وألقت الرقابة الإدارية القبض على آخرين، متلبسين بقضية الرشوة ذاتها مع رئيس مصلحة الضرائب.

رئيس مصلحة الضرائب

وأمر النائب العام نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق في واقعة القبض على رئيس مصلحة الضرائب متلبسا برشوة.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على المتهم، نفاذا لإذن النيابة العامة، بعد ثبوت تقاضيه مبالغ وعطايا على سبيل الرشوة، من خلال المحادثات الهاتفية واللقاءات المأذون بتسجيلها.

وأهابت النيابة العامة بوسائل الإعلام المختلفة تحرّي الدقة فيما تتداوله من أخبار عن الواقعة، والالتزام بالبيانات الرسمية التي ستصدر عن النياية العامة بشأنها.

يُذكر أن محمد معيط، وزير المالية، قد أصدر قرارا رقم 770 لسنة 2019 بتجديد ندب عبد العظيم حسين عبد العظيم، لشغل وظيفة رئيس مصلحة الضرائب في وزارة المالية بالمستوى الوظيفي الممتاز، اعتبارا من 13 ديسمبر الماضي، ولمدة عام، أو لحين شغل الوظيفة بطريق التعيين، أيهما أقرب.

وكان قد جرى انتداب عبد العظيم حسين لشغل وظيفة رئيس مصلحة الضرائب المصرية في 13 ديسمبر 2018.

ويمتلك عبد العظيم حسين خبرات تمتد لأكثر من ثلاثين عاما على النحو التالي:

• شغل العديد من المناصب داخل مصلحة الضرائب، كان آخرها رئاسة مركز كبار الممولين.
• عمل كمدير عام فحص بمأمورية ضرائب الشركات المساهمة.
• جرى تكليفه في وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون الدمغة ورسم التنمية.
• جرى تعيينه رئيسا للإدارة المركزية لنماذج الخصم، والإضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة بقطاع التحصيل.
• جرى ندبه عام 2017 بوظيفة رئيس مركز كبار الممولين.

الفساد في مصر

وبالإضافة إلى القبض على رئيس مصلحة الضرائب متلبسا برشوة، كانت هيئة الرقابة الإدارية قد تمكنت من ضبط محمد زكي فوزي، رئيس مجلس إدارة شركة النصر لصناعة الكوك في 23 ديسمبر الماضي، حال تقاضيه 40 ألف جنيه جزء من رشوة متفق عليها من إجمالي المبالغ المتحصل عليها مليون جنيه تقريبا.

يُذكر أن مصر احتلت المرتبة 117 عالميا بين 180 دولة، على مؤشر مدركات الفساد لعام 2018، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.

وحققت مصر في هذا المؤشر العام الماضي 32 نقطة، متراجعة عن العام الذي سبقه بنقطتين، وهذا المؤشر يتكوّن من 100 نقطة، وكلما اقتربت من المائة يكون ترتيبك أفضل.

وتكشف التقارير الرقابية أيضا عن ترسخ ظاهرة الفساد في قطاعات بعينها، كوزارات التموين، والصحة، والتعليم، والأوقاف، والزراعة، والمالية، والإسكان، والعدل، وهي وزارات خدمية ذات صلة مباشرة بالجمهور.