أسدلت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الستار على النزاع بين مصلحة الضرائب العقارية وهيئة البريد على 528 جنيها ضريبة عقارية مستحقة على مكتب بريد حانوت التابع لمنطقة بريد الغربية، والمستمر منذ خمس سنوات.
وحسمت الجمعية العمومية النزاع بين الضرائب والبريد، لأن مكتب البريد أُنشئ في الأصل على سبيل التبرع، وقبل العمل بأحكام القانون الذي كان أساسا للمطالبة بالمبلغ محل النزاع، مما يعفي المكتب من الخضوع للضريبة العقارية.
وعن وقائع النزاع بين الضرائب والبريد، قالت الجمعية العمومية: “إنّه بتاريخ 22 فبراير 2015 ورد إلى الهيئة القومية للبريد كتاب مأمورية الضرائب العقارية بزفتى، متضمنا المطالبة بسداد 528 جنيها ضريبة عقارية مستحقة على مكتب بريد حانوت التابع لمنطقة بريد الغربية”.
الضرائب والبريد
وفي سياق الحديث عن وقائع النزاع بين الضرائب والبريد، تظلمت هيئة البريد من هذه المطالبة تأسيسا على أن مكتب برید حانوت مقدم للهيئة على سبيل التبرع بقيمة إيجارية اسمية جنیه واحد سنويا، لمدة خمسین سنة من عام 1994.
وبحسب التظلم، فإن مكتب البريد مخصص لغرض ذي نفع عام، وهو إدارة مرفق البريد، وتتمثل في أداء الخدمات البریدية وصرف المعاشات لكبار السن، إضافة لسبق إنشاء المكتب على القانون 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية، ولا يخضع للضريبة العقارية.
وتابعت الجمعية، وبتاريخ 7 نوفمبر 2017، صدر قرار لجنة الطعن الضریبي برفض التظلم، فقامت الهيئة بتاريخ 28 يناير 2018 بإقامة طعن أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا حمل رقم 7874 لسنة 25 قضائية، وبتاريخ 8 أبريل 2018 صدر حكم المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الطعن تأسيسا على أن النزاع يختص بنظره للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
إنهاء النزاع
وأوضحت الفتوى أن الهيئة القومية للبرید استأجرت مقرا إداريا بمساحة 24 مترا مربعا كائنا بجهة حانوت محافظة الغربية من نور الدين السعيد أبو الغيط، لإنشاء مكتب برید حانوت بموجب عقد الإيجار المؤرخ في 23 أبريل 1994، ولمدة خمسين عاما بإیجار اسمي جنیه واحد يدفع في نهاية العام.
وفي عام 2005، استأجرت مقرا جديدا لمكتب بريد حانوت، بمساحة 70 مترا مربعا من جمعية تنمية المجتمع المحلي بحانوت بموجب عقد إيجار مؤرخ 1 يناير 2005، وبإیجار جنيه واحد سنويا لمدة خمسين عاما، وسلّمت المقر القديم لمالكه عام 2005، لعدم صلاحيته بعد موافقة رئيس مجلس إدارة الهيئة على ذلك.
وأكدت الجمعية أن المقر جرى تسليمه لمالكه عام 2005، وهو تاريخ سابق على العمل بأحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 المشار إليه، ومن ثَمّ لا يكون هناك التزام على الهيئة القومية للبريد بأداء الضريبة العقارية عن مكتب برید حانوت المطالب بها، ما يتعين معه براءة ذمتها من المبلغ محل المطالبة.
أضف تعليق