أول تطبيق لقانون جرائم الإنترنت: فصل محام بالبنك المركزي

فصل محام بالبنك المركزي
فصل محام بالبنك المركزي بسبب نشره موادا مخلة بالشرف على موقع فيسبوك - أرشيف

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة، بفصل محام بالبنك المركزي، لنشره موادا على صفحته بموقع “فيسبوك”، تتضمن تشهيرا وألفاظا خارجة، وأفعالا فاحشة، وعبارات نابية، ماسّة بالعرض والشرف والسمعة، وذلك في أول تطبيق لقانون جرائم الإنترنت.

وقالت المحكمة في حكمها بفصل محام بالبنك المركزي: “إن استعمال الموظف العام مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتوتير وإنستجرام وغيرها من الحقوق المباحة للجميع كنافذة لحرية التعبير، بما لا يمس الأمن القومي أو النظام العام أو الآداب العامة أو سمعة المواطنين أو خرق خصوصياتهم”.

فصل محام بالبنك المركزي

وأوضحت المحكمة في حكمها بفصل محام بالبنك المركزي، أن شبكة الإنترنت جزء من الحياة اليومية في العالم، لكنها ليست فضاء مباحا، ومنطقة فوق القانون.

وأشارت الحكمة إلى أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحولت من فضاءات للتعارف وتبادل المعارف إلى منابر للدعوة لبعض الأفعال الماسة بالأمن القومي واستقرار الدول، أو بالحريات الشخصية وبشرف الأشخاص.

وكشفت المحكمة عن فلسفة القانون المصري بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات التي تقوم على عقاب المجرم المعلوماتي.

وعن سبب فصل محام بالبنك المركزي، انتهت المحكمة إلى أن الطاعن أساء لسمعة زملائه، وأساء لسمعة البنك المركزي المصري ذاته، الذي يرسم السياسة النقدية، ويحدد موقع مصر في ساحة المال على الاقتصاد العالمي.

جرائم الإنترنت

وحُكم فصل محام بالبنك المركزي يُعد أول تطبيق لقانون مكافحة جرائم الإنترنت، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في 19 أغسطس 2018.

وقانون جرائم الإنترنت هو أول قانون من نوعه في مصر بمجال مكافحة الجريمة الإلكترونية، ويمنح جهات التحقيق المختصة حق حجب المواقع الإلكترونية إذا ما نشرت موادا تعدّ “تهديدا لأمن البلاد أو اقتصادها”.

وينص القانون على أنه: “يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري”.

كما يُعاقب كل “من انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور، وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة”.

عمر الطيب

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *