بقيمة مليار دولار.. “المركزي” يعلن بيع أذون خزانة لتمويل العجز

بقيمة مليار دولار.. البنك المركزي يعلن بيع أذون خزانة لتمويل العجز
مصر باعت أذون خزانة دولارية بقيمة 854 مليون دولار بمتوسط عائد 3.797% بعطاء مماثل في يناير الماضي - أرشيف

كشف البنك المركزي المصري عن بيع أذون خزانة بالدولار لأجل عام بقيمة 1.014 مليار دولار في عطاء اليوم، بمتوسط عائد قدره 3.7%.

ووافق المركزي في عطاء أذون الخزانة الدولاري الذي طرحه اليوم، على قبول 28 طلبا من إجمالي 33 طلبا للشراء، بقيمة 1.074 مليار دولار.

وبحسب الموقع الإلكتروني للبنك المركزي، فإن معدل الفائدة استقر في عطاء اليوم عند متوسط 3.797%، ويحين أجل أذون الخزانة يوم 11 فبراير من العام المقبل 2020.

وكانت مصر قد باعت أذون خزانة دولارية بقيمة 854 مليون دولار بمتوسط عائد 3.797% في عطاء مماثل بيناير الماضي.

سندات دولية

وفي يناير الماضي، أعلنت وزارة المالية البدء في برنامج طرح الاقتراض، بطرح سندات دولية بين فبراير ومارس بعملات مختلفة.

وقال محمد معيط، وزير المالية، في تصرحات لوكالة الأنباء “رويترز”: إن “قيمة البرنامج بين ثلاثة مليارات وسبعة مليارات دولار، وأن الطرح سيكون في الربع الأول من العام الحالي بين فبراير ومارس”.

كما أعلنت المالية اعتزامها إصدار سندات دولية مقومة بالدولار واليورو خلال السنة المالية (2018-2019) التي تنتهي في 30 يونيو المقبل.

كما تنوي الحكومة إصدار سندات دولية صديقة للبيئة، وسندات دولية مطروحة بعملة آسيوية للمرة الأولى في وقت لاحق.

حصيلة البيع

وكانت مصر طرحت سندات دولارية في الأسواق الدولية بقيمة أربعة مليارات دولار في فبراير من العام الماضي.

وفي أبريل من العام الماضي جمعت 2.46 مليار دولار من بيع سندات مقومة باليورو لأجل ثماني سنوات، و12 عاما، بفائدة 4.75، و5.625% على الترتيب.

وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة (2018-2019) نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليارا في شكل أدوات دين محلية، والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد.

الدين العام

يأتي هذا في الوقت الذي ارتفع حجم الدين الداخلي، ليسجل نحو 3.888 تريليونات جنيه بنهاية سبتمبر 2018، مقابل 3.696 تريليونات جنيه في نهاية يونيو الماضي، بقيمة ارتفاع 191.4 مليار جنيه خلال الفترة من أول يوليو إلى نهاية سبتمبر 2018.

وسجل الدين العام خلال العام المالي الماضي (2017-2018) نحو 535.5 مليار جنيه، بنسبة 16.9% مقارنة بالعام المالي (2016-2017).

كما بلغ إجمالي الدين الخارجي للبلاد نسبة 17.2% على أساس سنوي، إذ وصل إلى 93 مليار دولار، في نهاية سبتمبر الماضي.

وتحصل فوائد الديون على نسبة 45.2% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة، وهو ما حذر الخبراء من تبعاتها السيئة على الاقتصاد.

وتوقعت وزارة المالية في بياناتها للعام المالي الحالي، أنه سيتعيّن على الحكومة تسديد فوائد ديون تصل إلى 541 مليار جنيه، أي: بنحو 30.4 مليار دولار.

رقية كمال

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.