تعتزم وزارة المالية البدء في برنامج طرح الاقتراض بطرح سندات دولية بين فبراير ومارس المقبلين بعملات مختلفة.
وأوضح محمد معيط، وزير المالية، في تصرحات لوكالة الأنباء “رويترز” أن قيمة البرنامج بين ثلاثة مليارات وسبعة مليارات دولار، وأن الطرح سيكون في الربع الأول من العام الحالي بين فبراير ومارس.
وكانت وزارة المالية أعلنت أول أمس الاثنين، أنها تعتزم إصدار سندات دولية مقومة بالدولار واليورو خلال السنة المالية (2018-2019) التي تنتهي في 30 يونيو المقبل.
سندات صديقة للبيئة
وفي السياق ذاته، تنوي الحكومة إصدار سندات دولية صديقة للبيئة، وسندات دولية مطروحة بعملة آسيوية للمرة الأولى في وقت لاحق.
ومن المتوقع أن تبدأ وزارة المالية الترويج للسندات المتوقع طرحها في السوق الآسيوية، من خلال جولة بدول الخليج، وهونج كونج، وتايوان بداية شهر فبراير المقبل.
وطرحت وزارة المالية ثلاث مناقصات لاختيار المستشارين القانونيين “المحلي والدولي” ومجموعة البنوك “مديري الطرح” عن طريق إرسال كراسة الشروط RFP لكبرى مكاتب المحاماة المحلية والدولية وكبرى البنوك الاستثمارية المتخصصة في تلك الإصدارات الدولية لاختيار العروض الأفضل فنيّا.
واختارت مصر بنوك (جولدمان ساكس، وإتش.إس.بي.سي، وجيه.بي مورجان، وسيتي بنك) لإدارة طرح السندات المقومة بالدولار، كما اختارت بنوك (بي.إن.بي باريبا، وستاندرد تشارترد، وبنك الإسكندرية، وناتكسيس) لإدارة طرح السندات المقومة باليورو.
حصيلة البيع
وكانت مصر جمعت في أبريل من العام الماضي 2.46 مليار دولار من بيع سندات مقومة باليورو لأجل ثماني سنوات، و12 عاما بفائدة 4.75، و5.625% على الترتيب.
وفي فبراير الماضي، طرحت مصر سندات دولارية في الأسواق الدولية بقيمة أربعة مليارات دولار.
وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة (2018-2019) نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليارا في شكل أدوات دين محلية، والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد.
تفاقم الدين العام
ياتي هذا في الوقت الذي ارتفع حجم الدين الداخلي، ليسجل نحو 3.695 تريليونات جنيه، في نهاية شهر يونيو الماضي، في مقابل نحو ثلاثة تريليونات قبل تعويم الجنيه.
كما بلغ إجمالي الدين الخارجي للبلاد بنسبة 17.2% على أساس سنوي إلى 92.6 مليار دولار، في نهاية يونيو الماضي، مقابل 79 مليار دولار في الفترة نفسها من 2017.
وتحصل فوائد الديون على نسبة 45.2% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة، وهو ما حذر منه الخبراء تبعاتها السيئة على الاقتصاد.
وتوقعت وزارة المالية في بياناتها للعام المالي الحالي، أنه سيتعيّن على الحكومة تسديد فوائد ديون تصل إلى 541 مليار جنيه، أي: بنحو 30.4 مليار دولار.
أضف تعليق