تعتزم الحكومة اقتراض ما بين ثلاثة إلى سبعة مليارات دولار، عبر طرح سندات دولية، خلال الربع الأول من العام الجاري.
وقال وزير المالية، محمد معيط، أمس الأحد، في تصريحات صحفية، على هامش المؤتمر السنوي الثالث للاستثمار بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “لقد أعطتنا الحكومة المرونة لإصدار ما نحتاجه من سندات في هذا النطاق”.
وأضاف معيط: “أن الحكومة منحتهم المرونة أيضا فيما يتعلق بعملات الإصدار، وأنها تخطط لبيع سندات بعملات متنوعة، بينها اليورو والدولار”.
جولات ترويجية
وفي سياق متوازٍ، أعلنت وزارة المالية نيتها الترويج للسندات المتوقع طرحها في السوق الآسيوية، من خلال جولة بدول الخليج، وهونج كونج، وتايوان بداية شهر فبراير المقبل.
وبحسب بيان وزارة المالية اليوم، فإن قرار طرح سندات في السوق الآسيوية، سيعتمد على نتائج الجولات الترويجية التي نفذها محمد معيط، وزير المالية، أكتوبر الماضي.
وكان معيط قد بدأ جولاته الترويجية بزيارة مدينة سول بكوريا الجنوبية، ثم خلفه أحمد كجوك، نائب الوزير، خلال نوفمبر الماضي، في جولة بالصين، ثم زيارة أخرى له حاليا مع خالد عبد الرحمن، مساعد الوزير، في دولتي سنغافورة واليابان، خلال الأيام الماضية.
تفاقم الدين العام
يمثل ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، الذي سجل نحو 44 مليار دولار، بنهاية أكتوبر الماضي، أحد أهم الأسباب الرئيسة في ارتفاع الدين الخارجي لمصر، وتفاقم الدين العام.
فقد اتفقت مصر مؤخرا على الشريحة الخامسة من صندوق النقد الدولي، والمنتظر وصولها خلال هذا الشهر، وتبلغ قيمتها ملياري دولار.
وسبق هذه الشريحة عدة شرائح، بقيمة إجمالية بلغت ثمانية مليارات دولار، ليصبح إجمالي قيمة القرض الذي تسلمته مصر عشرة مليارات دولار، من قيمة القرض الكلية البالغة 12 مليار دولار.
وبطبيعة الحال، فقد أدى تزايد الديون المصرية محليّا وخارجيّا إلى زيادة فوائد الديون، التي يتعين على الحكومة المصرية تسديدها سنويا.
واستحوذت فوائد الديون على نسبة 45.2% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة، وحذر الخبراء من تبعاتها السيئة على الاقتصاد، وتوقعت وزارة المالية في بياناتها للعام المالي الجاري، أنه سيتعين على الحكومة تسديد فوائد ديون تصل إلى 541 مليار جنيه، أي: حوالي 30.4 مليار دولار.
أضف تعليق