في 9 أشهر.. استيراد هواتف محمولة بـ1.181 مليار دولار

فى 9 أشهر.. استيراد الهواتف المحمولة بـ1.181 مليار دولار
وزارة المالية قررت اعتبار أجهزة التليفون المحمول وإكسسواراتها من بين السلع الترفيهية غير الضرورية - أرشيف

بلغت قيمة واردات مصر من الهواتف المحمولة والتليفونات اللاسلكية، 1.181 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2018، وفقا لتقرير رسمي أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مؤخرا.

وبحسب تقرير الإحصاء، اشتملت واردات مصر من التليفونات والهواتف المحمولة على:

  • استيراد أجهزة هاتف / تليفون سلكية بسماعات يد وتليفونات أخرى، بنحو 247.787 مليون دولار.
  • استيراد هواتف محمولة مزودة بخاصية جي بي إس بقيمة 292.566 مليون دولار.
  • استيراد هواتف محمولة وأخرى لاسلكية بقيمة 416.055 مليون دولار.
  • استيراد أجزاء لأجهزة الهواتف المحمولة، وأيضا للتليفونات اللاسلكية بقيمة 224.643 مليون دولار.

وفي الأول من فبراير الجاري، أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2018، استيراد مصر لمجموعات سلعية، تمثل حزمة واسعة من السلع الاستفزازية والترفيهية وغير الأساسية، بقيمة تخطت نصف المليار دولار.

وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء أن قيمة واردات تلك المجموعات السلعية بلغت 545 مليونا و900 ألف دولار، منها: مليونان و594 ألف دولار لواردات الكبريت والولاعات، وحواجب ورموش وشعر مستعار بـ428 ألفا و395 دولارا.

الدولار الجمركي

وكان محمد معيط، وزير المالية قد أصدر قرارا في بداية شهر ديسمبر الماضي بتحرير سعر الدولار الجمركي على المنتجات غير الضرورية، لتكون وفق السعر المعلن من البنك المركزي حتى نهاية ديسمبر، فيما ثبت سعر الدولار الجمركي على المنتجات الأساسية عند 16 جنيها.

وتضمن القرار: السيارات، والمحمول، وأجهزة الحاسب الآلي، والثلاجات، والمراوح، والملابس، والأحذية.

وقال محمد معيط عن القرار: “إنه جاء بناء على دراسة مستفيضة، وعُرض على جميع الجهات المعنية” مضيفا: “أن القرار يخدم الصناعة المحلية، ويحد من الاستيراد”.

المنتجات المستوردة

وأوضح معيط خلال مداخلة هاتفية لأحد البرامج، أن زيادة أسعار المنتجات المستوردة يصب في مصلحة المنتجات المصرية، ويفيد الصناعة المصرية، ويهدف إلى توفير فرص العمل للشباب بالمصانع المحلية.

وأثار القرار مخاوف تجار ومستوردي أجهزة الهواتف المحمولة، كونها ضمن السلع المعنية بالقرار، إذ انتقد وليد رمضان، رئيس شعبة تجار المحمول بالغرفة التجارية، اعتبار أجهزة التليفون المحمول وإكسسواراتها من بين السلع الترفيهية غير الضرورية، بعد قرار تحرير سعر الدولار الجمركي، ووصفه بأنه أمر خاطئ، وغير صحيح.

ومن جانبه، توقع طارق عيد، مدير العلاقات العامة بشركة” إم تاتش” للهواتف المحمولة، أن يخلّف هذا الإجراء آثارا سلبية، أهمها:

  • ارتفاع الأسعار بنسب مختلفة لن تقل عن 10%.
  • ارتفاع أسعار إكسسوارات المحمول بنسبة لا تقل عن 15%.
  • زيادة حالة الركود في السوق.

وقال عيد: “إن هذا القرار لن يخدم المنتجات المحلية الصنع، لأنه لا يوجد سوى شركة واحدة في مصر تقوم بعملية التصنيع للهواتف المحمولة، ولذلك فأغلب القطاع متضرر”.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.