ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الدين العام الحكومي.. تفاصيل

ارتفع متوسط نصيب الفرد في الدخل من إجمالي الدين العام الحكومي الداخلي إلى نحو 35 ألف جنيه، في 30 يونيو 2019، مقابل نحو 32.107 جنيهات في 30 يونيو 2018، وفقا لما أعلنت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

وقالت اللجنة المُشكّلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: “إنها رصدت ارتفاع نصيب الفرد من الدين العام الحكومي الداخلي خلال تلك الفترة”.

وتناقش اللجنة، برئاسة مصطفى سالم، الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2018-2019.

إجمالي الدين العام الحكومي

وبحسب اللجنة، فقد تبين من واقع دراستها للحساب الختامي زيادة متوسط الفرد في الدخل من إجمالي الدين العام الحكومي الداخلي خلال الخمس سنوات مالية، بنحو 2898.1 جنيها، بنسبة 9%.

• 30 يونيو 2019: بلغ 35005.4 جنيهات.
• 30 يونيو 2018: بلغ 32107.3 جنيهات.
• 30 يونيو 2017: بلغ 28000 جنيه.
• 30 يونيو 2016: بلغ 25139 جنيها.
• 30 يونيو 2015: بلغ 21230 جنيها.

وبخلاف ارتفاع متوسط الفرد في الدخل من إجمالي الدين العام الحكومي، رصدت اللجنة زيادة نسبة الأعباء المسددة من إجمالي رصيد الدين الحكومي قياسا بالاستخدامات في السنة المالية 2018-2019 إلى نحو 47.5%، مقابل 46%، 44.8%، 45.3%، 43.6% للسنوات المالية الأربع التي سبقتها.

ورصدت اللجنة ارتفاع نسبة الفوائد المسددة عن إجمالي الدين العام الحكومي إلى حصيلة الضرائب في السنة المالية 2018-2019 إلى نحو 72.4%، مقابل نحو 69.5%، 68.5%، 69.1%، 63% للسنوات المالية الأربع التي سبقتها.

ارتفاع الديون

والدين العام الحكومي هو الأموال التي تقترضها الحكومات من المؤسسات أو من الأفراد لمواجهة أحوال طارئة، بغرض تحقيق أهداف لتعزيز بند الإيرادات العامة للحكومات، أو لتغطية النفقات العامة، أو لتمويل مشروعات التنمية، أو لمواجهة النفقات الجارية العادية، وتنقسم إلى دين محلي ودين خارجي.

وفي يناير الماضي، أعلن البنك المركزي ارتفاع الدين الخارجي إلى نحو 109.4 مليارات دولار، بنهاية الربع الأول من العام المالي الجاري، الذي انتهى مع نهاية شهر سبتمبر 2019.

وقال البنك المركزي في بياناته: “إن الدين الخارجي لمصر بذلك قد زاد سنويا بقيمة 16.2 مليار دولار، بنسبة 17.4%، مقارنة بالفترة تفسها من العام الماضي، الذي كان الدين الخارجي فيه حوالي 93.1 مليار دولار”.

وأعلن البنك المركزي، في سبتمبر الماضي، ارتفاع الدين المحلي الإجمالي إلى 4.204 تريليونات جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 4.108 تريليونات جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة نحو 97 مليار جنيه.

وفي سياق ارتفاع الدين العام الحكومي، أظهرت بيانات حديثة للبنك المركزي أن صافي الدين المحلي الحكومي ارتفع إلى 3.63 تريليونات جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 3.504 تريليونات جنيه بنهاية ديسمبر.

وأوضح البنك أن مديونيات الهيئات الاقتصادية العامة بلغت 307.606 مليارات جنيه، فيما بلغت صافي مديونية بنك الاستثمار القومي نحو 591.34 مليار جنيه بنهاية مارس، وسجلت الأرصدة من السندات والأذون نحو 3.828 تريليونات جنيه بنهاية مارس.