بعد تحرير الدولار الجمركي.. هل ترتفع أسعار المحمول؟

الدولار الجمركي
مخاوف بعد تحرير سعر الدولار الجمركي للسلع الترفيهية، فهل ستتأثر أسعار المحمول؟ - أرشيف

أثار قرار وزير المالية بتحرير سعر الدولار الجمركي، للسلع التي أسماها ترفيهية، مخاوف تجار ومستوردي أجهزة الهواتف المحمولة، كونها ضمن السلع المعنية بالقرار.

نستعرض خلال التقرير التالي بعض آراء التجار والمستوردين والخبراء، بشأن تأثير القرار على أسعار وحركة بيع أجهزة المحمول المحلية والمستوردة.

شعبة المحمول

انتقد وليد رمضان، رئيس شعبة تجار المحمول بالغرفة التجارية، اعتبار أجهزة التليفون المحمول وإكسسواراتها من بين السلع الترفيهية غير الضرورية، بعد قرار تحرير سعر الدولار الجمركي، ووصفه بأنه أمر خاطئ، وغير صحيح.

وقال رمضان في تصريحات لفضائية “الحدث اليوم”، مساء أمس الأربعاء: “إن التليفون المحمول وسيلة اتصال لا غنى عنها في الوقت الحالي لأي إنسان”.

ورأى أن تحرير سعر الدولار الجمركي لن يؤثر بالشكل المبالغ فيه على أسعار أجهزة المحمول وإكسسواراتها، للأسباب التالية:

  • طبقا لاتفاقيات دولية، المحمول مُعفى من الجمارك، ولكنه خاضع لضريبة القيمة المضافة.
  • الفرق بعد التحرير 1.80 قرش، ويزداد فرق 11% ليس من ثمن السلعة ولكن من قيمة الضريبة المضافة بنسبة زيادة 1.5%.
  • المُستهلك غير مَعنيّ بتحملها.

آثار سلبية

أما طارق عيد، مدير العلاقات العامة بشركة” إم تاتش” للهواتف المحمولة، فتوقع أن يخلّف هذا الإجراء آثارا سلبية، أهمها:

  • ارتفاع الأسعار بنسب مختلفة لن تقل عن 10%.
  • ارتفاع أسعار إكسسوارات المحمول بنسبة لا تقل عن 15%.
  • زيادة حالة الركود في السوق.

وقال عيد: “إن هذا القرار لن يخدم المنتجات المحلية الصنع، لأنه لا يوجد سوى شركة واحدة في مصر تقوم بعملية التصنيع للهواتف المحمولة، ولذلك فأغلب القطاع متضرر”.

وتابع: “أن القرار ليس كافيا لجذب استثمارات في مجال التصنيع المحلي للهواتف المحمولة بمصر، وخاصة أن إنشاء خط إنتاج للمحمول يحتاج لاستثمارات ضخمة، وموافقات وزارية كثيرة، ما يجعله مهمة صعبة”.

وانضم أحمد أبو عوف، مدير شركة اتصال، وكيل هواتف هواوي، لرأي عيد، مؤكدا أن أسعار أجهزة المحمول سترتفع بسبب القرار.

وقال: “إن مبيعات السوق ستتأثر بهذا القرار، ولكن ليس بشكل كبير” مشيرا إلى أن الشركات ربما تضطر إلى إعادة تسعير منتجاتها من الهواتف المحمولة خلال الفترة المقبلة، لتعويض الزيادة في سعر الدولار الجمركي.

ولفت عوف إلى أن تثبيت أسعار الهواتف بعد قرار وزارة المالية سيكون على حساب أرباح التاجر أو الوكيل أو الشركة المنتجة، إذا لم يجرَ تحميلها للمستهلك.

الصناعة المحلية

وفي المقابل، قال محمد سالم، الرئيس التنفيذي لشركة سيكو تكنولوجي، أول مصنع محلي للهواتف المحمولة: “إن قرار تحرير سعر الدولار الجمركي خطوة في طريق تمييز التصنيع المحلي أمام المنتجات المستوردة، وتهدف إلى تشجيعه”.

وأصاف سالم، في تصريح صحفي: أن هذا القرار يؤدي إلى:

  • زيادة طفيفة بأسعار المنتجات المستوردة قد تصل إلى 5%.
  • منح الأجهزة المصنعة محليا مزايا سعرية تنافسية.
  • تشجع الاستثمار في التصنيع محليا.

خبير اقتصادي

وعلى ذات الصعيد، قال رشاد عبده، الخبير الاقتصادي: “إن قرار رفع سعر الدولار الجمركي على السلع الواردة، يؤدي إلى حدوث زيادة كبيرة في الأسعار خلال الفترة المقبلة”.

واعتبر عبده أن هذا القرار ليس في محله للأسباب التالية:

  • لأنه حدد قائمة معينة من السلع سيطبق عليها زيادة الدولار.
  • لأن أهمية هذه السلع تختلف من شخص لآخر.

وقال عبده: “إن هناك مَن يرى أن هذه السلع غير مهمة بالنسبة له، بينما بعضٌ يراها مهمة للغاية، وفي مقدمتها السيارات، والهواتف المحمولة، وأجهزة الكمبيوتر التي أصبحت سلعا لا يمكن الاستغناء عنها”.

وأضاف: “أنه يتعين على الحكومة القيام أولا بتشجيع المنتج المحلي، وإقامة المزيد من المصانع، بحيث يجرى الاستغناء نهائيا عن البديل المستورد، والاكتفاء بالمحلي”.

القرار

وأعلن محمد معيط، وزير المالية، في الثاني من ديسمبر الجاري، رفع سعر الدولار الجمركي للسلع غير الضرورية والترفيهية، ليكون مربوطا بسعر البنك المركزي بداية من الشهر الجاري وحتى نهايته.

وحدد معيط عددا من السلع، قال إنها “غير ضرورية وترفيهية” من بينها الهواتف المحمولة والسيارات، وتخضع بموجب القرار، إلى سعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزي.

فيما ثبت سعر الدولار الجمركي على معدلاته الحالية عند 16 جنيها بالنسبة للسلع الإستراتيجية والضرورية لمدة شهر، بدءا من أول ديسمبر الجاري.

وقال محمد معيط عن القرار: “إنه جاء بناء على دراسة مستفيضة، وعُرض على جميع الجهات المعنية” مضيفا: “أن القرار يخدم الصناعة المحلية”.

وأوضح معيط خلال مداخلة هاتفية لأحد البرامج أن زيادة أسعار المنتجات المستوردة يصب في مصلحة المنتجات المصرية، ويفيد الصناعة المصرية، ويهدف إلى توفير فرص العمل للشباب بالمصانع المحلية.

ويُعرف الدولار الجمركي بقيمة ما يدفعه المستورد من مبالغ بالعملة المحلية، توازي قيمة الرسوم الدولارية المفروضة عليه، نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة في الجمارك.

اقرأ أيضا:

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.