شكّل مجلس الوزراء لجنة فض التشابكات المالية، لمعالجة الديون المتراكمة على الجهات والوزارات وأجهزة الدولة لقطاع البترول، حسب ما كشف عنه مصدر مسئول بالبترول.
وأوضح المصدر في تصريحات صحفية، أمس الخميس، أنه جرى بالفعل توقيع بروتوكلات مع عدد من الوزراء، وجرى بالفعل اتخاذ خطوات تنفيذية لتخفيض الديون.
وفي حسابها الختامي للموازنة عن السنة المالية (2017-2018) كشفت الهيئة المصرية العامة للبترول عن بلوغ مستحقات الهيئة نحو 462 مليارا و85 مليون جنيه، حتى 30 يونيو 2018.
مما يعني أن مستحقات الهيئة زادت بنحو 69 مليارا و284 مليون جنيه، عن مستحقاتها في 30 يونيو 2017، التي بلغت حينها حوالي 392 مليارا و801 مليون جنيه.
تفاصيل المديونيات
تكاثرت مديونيات الهيئة المصرية العامة للبترول لدى قطاعات الحكومة المختلفة، وتمثلت أهمها في:
- مديونية وزارة المالية: نحو 214 مليارا و600 مليون جنيه.
- مديونية قطاع الكهرباء: نحو 150 مليارا و43 مليون جنيه.
- مديونية شركة مصر للطيران: نحو 7 مليارات و907 ملايين جنيه.
- مديونية هيئة السكك الحديدية: نحو ملياري جنيه و996 مليون جنيه.
- مديونيات شركات قطاع الأعمال والقطاع العام: نحو 12 مليارا و842 مليون جنيه.
ديون الحكومة للحكومة
ألف مليار (تريليون) جنيه، رقم مرعب يكشف حجم الديون، أو التشابكات المالية، بين وزارات الحكومة، المدينة لبعضها البعض، حتى هددت بعض الوزارات بقطع خدماتها عن الوزارات والقطاعات الحكومية الأخرى إذا تأخرت في السداد.
فمؤخرا، اتخذت وزارة الكهرباء إجراءات رادعة ضد الجهات غير الملتزمة بسداد مستحقاتها، بعدما ارتفعت إلى 29 مليار جنيه.
جاءت خطوات وزارة الكهرباء بعدما أصبحت تواجه كارثة في سداد مديونياتها إلى وزارة البترول، التي ارتفعت من 62 إلى 73 مليار جنيه فواتير استهلاك محطات الكهرباء.
وتسعى وزارة الكهرباء إلى الحصول على حقوقها التي بحوزة المترو، التي تخطت المائتي والخمسين مليون جنيه، خصوصا بعدما ارتفعت إيراداته اليومية من مليوني جنيه إلى تسعة ملايين جنيه تقريبا، نتيجة رفع الرسوم على المواطنين.
وفي الوقت الذي تعاني فيه شركة المترو من مديونية الكهرباء، فإنها هي الأخرى لها ديون لدى أطراف حكومية، إذ تصل ديونها المستحقة على وزارة التربية والتعليم إلى 600 مليون جنيه.
على جانب آخر، بلغت مديونية الهيئة القومية للسكك الحديدية مبلغا خياليّا، حوالي 60 مليار جنيه، أكثره لصالح بنك الاستثمار القومي، الذي هدد بداية العام المنقضي بالحجز على أملاك السكك الحديدية المقدرة بنحو 100 مليار جنيه لتسديد المديونية.
أضف تعليق