في إطار استمرار ارتفاع الديون المحلية في مصر، ووفقا لما كشفته تقارير رسمية، كشفت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وصول مديونية عدد من الهيئات العامة لـ14 مليار جنيه، فيما تبحث وزارة المالية كيفية تحصيلها في ظل صعوبة سدادها.
وقال رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، عبد النبي منصور: إن عددا من الهيئات العامة مدينة للحكومة بمبالغ ضخمة، وهي الهيئة المصرية للسكة الحديد، والهيئة الوطنية للإعلام “ماسبيرو”، والغزل والنسيج، مديونين للدولة بـ14 مليار جنيه، وغير قادرين على سدادها، مضيفا: أنه يجرى مناقشة عمل تسويات معها.
وأضاف خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، التي ناقشت ديون الهيئات العامة: “أن الكهرباء أيضا عليها متأخرات مالية يتم التفاوض معها بشأنها، بالإضافة للقضاء والنيابة، والذين تصل حجم مديونياتهم إلى 25 مليار جنيه مديونيات على السلك القضائي، ووزارة العدل لم يتم سدادها” مشيرا إلى أن 80 % من ديون القضاء والنيابة خاص بنيابات ومحاكم القاهرة والجيزة والإسكندرية.
ديون سابقة
وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي، أكتوبر الماضي، أن الدين المحلي وصل لنحو 3.694 تريليونات جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 3.536 تريليونات جنيه بنهاية مارس السابق بنسبة نمو 4.5%، وقيمتها 158.4 مليار جنيه.
وأضاف البنك في تقريره الشهري: “أن الدين المحلي الحكومي ارتفع من 2.9 تريليون جنيه إلى 3.12 تريليونات جنيه خلال نفس الفترة”.
وأشار إلى ارتفاع صافي مديونية الهيئات العامة الاقتصادية، إلى 317.6 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 287.3 مليار جنيه بنهاية مارس.
فيما ارتفعت مديونية بنك الاستثمار القومي إلى 473.02 مليار جنيه، وسجلت المديونية البينية 216.03 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة.
تراجع الدين العام
وفي الإطار ذاته، قال صندوق النقد الدولي خلال زيارت فريق المراجعة الرابع للجنة الإصلاح الاقتصادي الأخيرة، نهاية أكتوبر الماضي: “إن الدين الحكومي العام الإجمالي تراجع من 103% من الناتج المحلي الإجمالي في 2016 /2017 إلى نحو 93% من الناتج المحلي في 2017 /2018، بدعم من التوحيد المالي وزيادة النمو”.
وعلى الرغم من التحسن الذي أشار إليه صندوق النقد، وصف موريس أوبستفيلد، كبير الاقتصاديين في الصندوق الديون في مصر بأنها لا تزال خطيرة في البيئة الحالية، على الرغم من التحسن.
أضف تعليق