نقص أسطوانات البوتاجاز كل شتاء.. أزمة تنتظر حلا

يبدو أن المصريين على موعد مع أزمة نقص أسطوانات البوتاجاز (أنابيب البوتاجاز) التي تتكرر كل شتاء، بعد إعلان محافظ الدقهلية أنه يتلقى يوميا شكاوى من المواطنين بوجود أزمة كبيرة، نتيجة نقص أسطوانات البوتاجاز، وأن هناك معاناة كبيرة في الحصول عليها.

تأتي اعترافات المحافظ بوجود الأزمة بالرغم من زيادة سعر أسطوانة البوتاجاز لتصل إلى خمسين جنيها داخل المستودعات، في يوليو الماضي، واستمرار الشكاوى من نقص وزن الأسطوانات، وهو ما اعترفت به الشعبة العامة للمواد البترولية بالغرف التجارية، في أكتوبر الماضي، وأرجعت السبب لتلاعب الشركات المختصة بالتعبئة.

وتتكرر أزمة نقص أسطوانات البوتاجاز سنويا، مع انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء، إذ يزيد الطلب على أسطوانات الغاز، خصوصا من أصحاب مزارع الدواجن، لاستخدامها في التدفئة.

تصريحات المحافظ

وقال الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، خلال اجتماعه مع الجهاز التنفيذي: “أنا بيجي لي اتصالات ورسائل من المواطنين بالأزمة، لكن للأسف رؤساء المدن والأحياء نايمين، ولا واحد فيهم كلمني ولا حاول يحلها”.

وأضاف: “الأمور بتدار عشوائي، وعرفت أن الأزمة دي بتحصل كل سنة في شهر يناير من قبل ما آجي، ومافيش أي خطة لمواجهتها، ولا حد في الجهاز التنفيذي فكر يخاطبني ويقولي في أزمة، وأنا أنقلها لرئيس الوزراء علشان نحلها”.

وأشار إلى أن هناك تخفيضا في إنتاج أسطوانات البوتاجاز، وجرت الاستعاضة عن ذلك بتخفيض إنتاج الأسطوانات التجارية، وتوجيه الكمية إلى إنتاج البوتاجاز المنزلي.

زيادة الطلب

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، حسام عرفات، أن انخفاض درجات الحرارة خلال الفترة الحالية أدى إلى زيادة معدل الطلب على أسطوانات البوتاجاز بنسبة تصل إلى 10%.

وقال عرفات، في تصريحات صحفية: إن “حجم الاستهلاك اليومي من أنابيب البوتاجاز يصل إلى 1.2 مليون أسطوانة خلال الفترة الحالية، مقابل نحو مليون أسطوانة يوميا في الأيام العادية”.

وإضاف: “أن محافظات الصعيد هي الأكثر إقبالا على استهلاك أسطوانات البوتاجاز، وخاصة المنيا، وأسيوط، وسوهاج”.

وأكد أن الكميات الموجودة من اسطوانات البوتاجاز في مصر تكفي للاحتياجات الحالية رغم زيادة الطلب” مشيرا إلى اعتماد مصر في 50% من استهلاكها من غاز البوتاجاز على الاستيراد.

فيما كشف عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، أن طلب مزارع الدواجن على أسطوانات البوتاجاز ارتفع للضعف خلال هذه الفترة، مقارنة ببداية فصل الشتاء، لزيادة التدفئة خوفا من نفوق الدواجن، وانتشار الأوبئة المصاحبة لموسم الشتاء من كل عام.

نقص الوزن

وكانت الشعبة العامة للمواد البترولية بالغرف التجارية، كشفت في أكتوبر الماضي، أنها تلقت عددا من الشكاوى بشأن نقص وزن “أنبوبة البوتاجاز”، وأن التلاعب بالأوزان من قِبل الشركات المعبأة لها تسبب في أزمة كبيرة في عدد من المحافظات، على رأسها محافظة الجيزة.

ونفى أحمد عبد الغفار، نائب رئيس الشعبة، أن تكون الشركات العامة التابعة لوزارة البترول ضالعة في تقليل الأوزان، وأوضح أن الموظفين ليس لديهم مصلحة تذكر من التقليل، مشيرا إلى أن الشركات الخاصة هي الأكثر ممارسة لعمليات تقليل الوزن.

وأضاف عبد الغفار: “أن أغلب شكاوى المواطنين تشير إلى أن استهلاك “الأسطوانة” لم يعد يكفي لعشرة أيام، فضلا عن ارتفاع سعرها إلى 50 جنيها” مشيرا إلى أن أسباب لجوء الشركات الخاصة لتقليل الأوزان هو تحقيق أرباح خيالية دون وجه حق، ويُجرى تقليل ما قيمته تسعة جنيهات في كل أسطوانة بوتاجاز.

وزن الأسطوانة

وأشار إلى أن هناك بابا آخر للاستفادة من الكميات المعبأة، لتحقيق مكاسب لدى بعضهم، عن طريق تعبئة بعض الأسطوانات بالكميات المتبقية، وتسريبها لأصحاب مصانع الطوب الأحمر، التي تستخدم كميات هائلة من الأسطوانات كبيرة الحجم، لإشعال أفران تلك المصانع، على أن تُطرح تلك الأنبوبة بسعر كبير.

وذكر عبد الغفار أن الوزن المقرر لتعبئة الأسطوانة 12.5 كيلو جراما غاز، ووزنها وهي فارغة 18 كيلو، أي أن إجمالي وزنها بعد التعبئة 30.5 كيلو جراما، أما الأسطونة التجارية فوزنها 25 كيلو جراما غاز.

ارتفاع الأسعار

أسعار أنبوبة البوتاجاز زادت في يوليو الماضي، ليصل السعر الرسمي لأسطوانة البوتاجاز إلى 50 جنيها في المستودعات، ويتراوح بين 60 و65 جنيها للمستهلك.

وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز التجاري من 60 جنيها للأسطوانة إلى 100 جنيه للأسطوانة في المستودعات، ويتراوح السعر بين 110 و120 للمستهلك، وتتحمل الدولة دعما في ذلك يصل إلى 49.4 جنيها للأسطوانة الواحدة.

ويبلغ الإنتاج المصري من أسطوانات الغاز نحو 355 مليون أسطوانة سنويا، بواقع 30 مليون أسطوانة تقريبا في الشهر، ليصبح نصيب كل أسرة أنبوبتين شهريا.

وكانت الدولة تتحمل تدعم اسطوانة البوتاجاز المنزلي والتجاري بنحو 39 مليار جنيه، وذلك قبل رفع الأسعار مؤخرا.

وبحسب البيانات، فإن الهيئة العامة للبترول تستورد نحو 183 مليون أسطوانة سنويا، ما يمثل نحو 55% من إجمالي استهلاك البلاد من البوتاجاز.

فيما تنتج الهيئة العامة للبترول نحو 147 مليون أسطوانة بوتاجاز سنويا، بنسبة تصل إلى 45% من إجمالي الاستهلاك المحلي.