أعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، ربط سعر بيع “بنزين أوكتين 95” في السوق المحلية بالأسعار العالمية بشكل ربع سنوي.
ونصّت المادة الثانية من قرار مدبولي على:
- تطبيق آلية التسعير التلقائي على بنزين أوكتين 95.
- التسعير للمستهلك شاملا الضريبة على القيمة المضافة اعتبارا من نهاية شهر ديسمبر الماضي.
- الإبقاء على سعر البيع للمستهلك السائد حاليا.
- مراجعة سعر المنتج بعد ربطه بالسعر العالمي على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر البيع للمستهلك ارتفاعا وانخفاضا عن 10% من سعر البيع السائد حاليا.
ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، قرار مدبولي الذي حمل رقم 2764 لسنة 2018، بتشكيل لجنة فنية تحت مُسمي “لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية” بعد موافقة مجلس الوزراء على تشكيلها.
وبحسب القرار، تضم اللجنة ممثلين عن كل من وزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة المالية، والهيئة المصرية العامة للبترول، الذين سيُجرى ترشيحهم من محمد معيط، وزير المالية، وطارق الملا، وزير البترول.
وبحسب رئيس الوزراء تختص اللجنة بالآتي:
- متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية.
- ربط بيع بنزين أوكتين 95 بالسوق المحلية بالأسعار العالمية لبترول برنت وبسعر الصرف.
- مراعاة التكاليف الأخرى، التي يمكن تعديلها بشكل غير دوري.
- متابعة تنفيذ الآلية.
- تقديم التوصيات والمقترحات اللازمة، لضمان تنفيذ ربط سعر بنزين 95 بالسوق العالمي.
- معالجة أيّة مشكلات أو قصور أو ثغرات قد تظهر عند التطبيق الفعلي.
- عرض توصياتها ومقترحاتها على وزيري البترول والثروة المعدنية، والمالية، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
صدر القرار في رئاسة مجلس الوزراء في 30 ديسمبر الماضي، ونشرته الجريدة الرسمية اليوم.
رفع دعم البنزين
وبدأت وزارة البترول في الأول من ديسمبر الماضي، ضخ بنزين 95 وإكسترا 95 في 300 محطة وقود، تابعين لشركتي التعاون ومصر للبترول، في أكثر من 20 محافظة، وذلك بهدف الآتي:
- التخلص من الدعم نهائيا، كأحد إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر ضمن اتفاقية القرض التي حصلت عليه من صندوق النقد الدولي.
- القضاء على ما أسمته التشوهات السعرية في الوقود.
وأقر مجلس الوزراء زيادة في أسعار الوقود خلال يونيو الماضي، ليصل سعر لتر بنزين 80 إلى 5.50 جنيهات بدلا من 3.65 جنيهات، وبنزين 92 بنحو 6.65 جنيهات، و95 بنحو 7.75 جنيهات بزيادة تجاوزت الـ 55%، لتوفير نحو 45 مليار جنيه للموازنة العامة للدولة.
ووفقا لتصريحات طارق الملا، وزير البترول، فإنه سيُجرى إلغاء الدعم نهائيا عن المواد البترولية مطلع العام المقبل، ما يعني رفع أسعار الوقود مجددا، بعد تجاوز سعر برميل النفط عالميا إلى أكثر من 80 دولارا، وهو ما كان له تداعيات سلبية، من أبرزها ارتفاع تكاليف إنتاج البنزين بنسبة تجاوزت 25%.
اقرأ أيضا:
أضف تعليق