أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم السبت، بدء ضخ بنزين 95 وإكسترا 95 في 300 محطة وقود تابعين لشركتي التعاون ومصر للبترول، في أكثر من 20 محافظة.
وقال طارق الملا، وزير البترول: إن بنزين 95 الجديد، الذي سيجرى بيعه لأول مرة في شركات تابعة للدولة، يناسب احتیاجات شریحة كبیرة من مستخدمیه، كما أن له مميزات عديدة أهمها:
- تحسین أداء محرك السيارة، والحفاظ عليها.
- رفع كفاءة المركبات.
- توفیر استهلاك الوقود، ما یحقق وفرا للمستهلكین.
58 محطة
ويبدأ ضخ بنزين 95 المحسّن في 17 محطة بالقاهرة والجيزة والقليوبية، و13 محطة بالبحيرة والإسكندرية ومطروح، وتسع محطات في بورسعيد والإسماعيلية والسويس والبحر الأحمر، وسبع محطات بمحافظات الصعيد، و12 محطة بمحافظات الوجه البحري.
وأوضح الملا خلال مؤتمر صحفي، عُقد في 18 نوفمبر الماضي، أن عدد المحطات التي ستبيع البنزين 95 المخصوص، بنفس سعر 95 الحالي، سيتخطى التسعين بالمائة من عدد المحطات العاملة في مصر.
وأضاف: “أن المبيعات زادت بنسبة 500% بعد طرح بنزين 95 المخصوص لشركتين عالميتين تعمل في مصر منذ بداية العام الحالي”.
ووفقا لتصريحات الملا في 20 يونيو الماضي، فإن الهيئة العامة للبترول وضعت مقترحات وسيناريوهات للأسعار الجديدة لكل من بنزين 87 و95 الجديدين، المقرر طرحهما خلال الأشهر المقبلة، وسيجرى مناقشتها للخروج إلى صيغة نهائية، وذلك بعد مراجعتها من مجلس الوزراء والمجموعة الاقتصادية خلال الربع الأول من العام المقبل.
أسعار البنزين الجديدة
وتتضمن مقترحات أسعار البنزين الجديدة:
- اعتماد بنزين 87 بدلا من 80، وأن يكون سعره ما بين 6.65 وحتى 7 جنيهات بسعر 92 الحالي.
- اعتماد بنزين 95 بدلا ممن 92، وأن يكون سعره ما بين 8.75 وحتى 9 جنيهات.
وتهدف وزارة البترول من هذه الإجراءات إلى:
- التخلص من الدعم نهائيا، كأحد إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر ضمن اتفاقية القرض الذي حصلت عليه مصر من صندوق النقد الدولي.
- القضاء على ما أسمته التشوهات السعرية في الوقود.
وأقر مجلس الوزراء زيادة في أسعار الوقود خلال يونيو الماضي، ليصل سعر لتر بنزين 80 إلى 5.50 جنيهات بدلا من 3.65 جنيهات، وبنزين 92 بنحو 6.65 جنيهات، و95 بنحو 7.75 جنيهات بزيادة تجاوزت الـ 55%، لتوفير نحو 45 مليار جنيه للموازنة العامة للدولة.
رفع الدعم
ووفقا لتصريحات الملا فإنه سيجرى إلغاء الدعم نهائيا عن المواد البترولية مطلع العام المقبل، ما يعني رفع أسعار الوقود مجددا، بعد تجاوز سعر برميل النفط عالميا إلى أكثر من 80 دولارا، وهو ما كان له تداعيات سلبية، من أبرزها ارتفاع تكاليف إنتاج البنزين بنسبة تجاوزت 25%.
أضف تعليق