أقرّ مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة علي عبد العال بشكل نهائي، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981، بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم.
واعتبرت التعديلات ضمن مشروعات القوانين المكملة للدستور، وجاءت الموافقة على مشروع القانون وقوفا بأغلبية الثلثين.
ويتضمن التعديل رفع قيمة الحد الأقصى للرسم الإضافي على جميع الرخص، والتصاريح، والوثائق، والشهادات، والمستندات التي تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية، والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها، ومديريات الأمن، وفروع كل من الجهات المذكورة.
ويكون ذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها، بما فيها مصدرات الأحوال المدنية، بما لا يجاوز 15 جنيه.
واستغرقت دراسة ومناقشة مشروع القانون قرابة شهر ونصف، إذ عرضته لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب في العاشر من نوفمبر الماضي، على الجلسة العامة مشروع القانون المقدم من الحكومة.
التعديلات
وجاءت التعديلات التي جرى إقرارها اليوم، على النحو التالي:
- إنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم.
- فرض رسوم إضافية على الرخص، والتصاريح، والوثائق، والشهادات، والمستندات التي تصدرها وزارة الداخلية.
- فرض رسوم على خدمات المغادرين من منافذ الجمهورية كافة، بما لا يجاوز خمسة جنيهات.
- إتاحة فرض رسم على تجديد تصاريح العمل لدى جهة أجنبية، وذلك في ضوء سابقة إلغائه بالقانون رقم 231 لسنة 1996.
- رفع الرسم المفروض على التذاكر المباعة في المباريات الرياضية، والحفلات التي تخضع لضريبة المسارح، وغيرها من محال الفرجة والملاهي.
- فرض رسم على طلبات الالتحاق، التي تصدرها الكليات والمعاهد الشرطية قيمته خمسة جنيهات.
- تضاف حصيلة الرسوم والرسوم الإضافية المشار إليها لموارد الصندوق.
يذكر أنه في الرابع من يونيو الماضي، أقرّ المجلس قانونا مقدما من الحكومة بشأن زيادة المعاشات العسكرية (الجيش والشرطة) بنسبة 15%، طُبّق اعتبارا من أول يوليو الماضي، بحد أدنى للزيادة 150 جنيه شهري، وزيادة المعاشات بنسبة 15% وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي.
وكذلك مشروع قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والأمنية وأسرهم.
اقرأ أيضا:
أضف تعليق