البرلمان في 2018: تقنين عربات الأكل.. ورفع رواتب الوزراء

حصاد 2018.. البرلمان في عام(قوانين وأزمات)
حصاد البرلمان في عام 2018 - مصر في يوم

شهد عام 2018 نهاية الدور التشريعي الثالث لمجلس النواب، وإطلاق الدور التشريعي الرابع له، وعلى مدار العام ناقش المجلس مشاريع قوانين، وأصدر بعضها، فيما لا يزال كثير منها قيد النقاش.

نستعرض خلال السطور التالية أبرز وأهم القوانين التي أقرها البرلمان خلال 2018، وأشهرها: قوانين لعربات الأكل، وتنظيم الصحافة والإعلام، وزيادة معاشات العسكريين.

وناقش البرلمان خلال تلك الفترة التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية، وضريبة الدخل، ومدّ حالة الطوارئ في البلاد، كما ناقش أزمات عديدة، أبرزها خروج منتخب كرة القدم من بطولة كأس العالم.

قانون الإفلاس

استهل البرلمان عام 2018 بالموافقة على قانون إعادة الهيكلة والإفلاس، المقدّم من الحكومة، واستحدث المشروع إنشاء نظام الوساطة بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى فضائية.

وفي يناير أيضا، أقرّ المجلس قانونا بشأن تنظيم انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارة وحدات القطاع العام، والشركات المساهمة، والجمعيات والمؤسسات الخاصة، ويعد أحد القوانين المكمّلة للدستور.

عربات الأكل

في 15 أبريل، وافق البرلمان على مشروع قانون مقدم من النواب، لتنظيم عمل عربات الأكل، يتكون من 17 مادة، ويعد أول محاولة لتنظيم نشاط بيع الأطعمة عن طريق عربات الأكل.

رواتب الوزراء والنواب

وفي 16 أبريل، أقر المجلس تعديل قانون رواتب نائب رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، والوزراء، ونوابهم، على أن تتحمل الخزانة العامة أعباء تطبيق القانون، ولا تخضع المعاشات لأيّة ضرائب أو رسوم.

التحفظ على الأموال

في 17 أبريل، وافق المجلس على قانون مقدم من الحكومة بشأن “تنظيم إجراءات التحفظ، والإدارة، والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية بشكل نهائي، وكذلك إنشاء هيئة مختصة لذلك”.

المعاشات العسكرية

في 4 يونيو، أقر المجلس قانونا مقدما من الحكومة بشأن زيادة المعاشات العسكرية (الجيش والشرطة) بنسبة 15%، اعتبارا من أول يوليو 2018، بحد أدنى للزيادة 150 جنيها شهريا، وزيادة المعاشات بنسبة 15% وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي.

وكذلك مشروع قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والأمنية وأسرهم.

ووافق المجلس بشكل نهائي في الخامس من يونيو الماضي على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 – 2019.

الصحافة والإنترنت

في الخامس من يونيو، وافق المجلس على مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعروف إعلاميا بـ”مكافحة جرائم الإنترنت”.

ويمنح القانون لجهات التحقيق حجب المواقع الإلكترونية التي تبث من الدولة أو خارجها، في حال ثبوت ضررها على أمن البلاد.

وأثار القانون جدلا ومخاوف بالأوساط الإعلامية والاجتماعية، منذ طرحه من الحكومة، من أن يكون وسيلة لفرض رقابة أمنية على مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية الصحفية.

وفي 10 يونيو، وافق المجلس النواب، على مشروع قانون “تنظيم الصحافة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام“، بعد فصله عن قانوني الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، وذلك في مجموعه، مع إحالته لمجلس الدولة لمراجعته.

وأثار القانون جدلا واسعا، خصوصا المادة 29، التي تنص على أنه لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد.

ووصف قانونيون المادة بأنها تفتح الباب لعودة الحبس الاحتياطي للصحفيين في قضايا النشر، من خلال إساءة استخدام نصها.

قروض وطوارئ وثقة

وفي 23 يونيو، وافق البرلمان على ثماني اتفاقيات تعاون بين الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وعدد من الشركاء في التنمية في دول مختلفة، في شكل قروض بقيمة إجمالية تبلغ 3.3 مليارات دولار.

وفي اليوم التالي أقرّ مجلس النواب تمديد حالة الطوارئ في البلاد.

ووافق على مشروع قانون بتعديل قانون الضريبة على الدخل في 15 يوليو، وأقرّ مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء الصندوق السيادي “تحيا مصر”.

ومنح البرلمان الحكومة الثقة في 25 يوليو، كما أقر برنامج عملها (2018 / 2019 – 2021 / 2022).

مواقع التواصل

وفي 18 أغسطس، أقرّ المجلس قانونا يسمح للدولة بالإشراف على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمن اعتبار أي حساب شخصي أو أي مدونة أو أي صفحة على شبكة التواصل الاجتماعي يتابعها أكثر من 5000 شخص منفذا إعلاميا، يخضع لقانون الإعلام.

ثانيا: الأزمات

وناقش البرلمان خلال عام 2018 أكثر من أزمة، أبرزها:

  • في 15 يناير: ناقش البرلمان أزمة تصريحات وزير التنمية المحلية عن الصعايدة “الصعايدة سبب عشوائيات القاهرة” وطالبه بتقديم اعتذار.
  • وفي 29 يناير: ناقش أزمة رواتب الموظفين، بسبب “الخدمة المدنية” وأعدّ تقريرا خاصا بقانوني العمل، وتسوية الإجازات، لتعارضهما مع لائحة قانون الخدمة.
  • وفي 4 مارس: عقدت لجنة الشباب والرياضة، جلسة لمناقشة أزمة نادي الزمالك، في حضور خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، ومرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك.

كأس العالم

وفي 25 يونيو، أصدرت لجنة الرياضة بيانا رسميا، أكدت خلاله نيتها فتح تحقيق في عدد من الأمور التي تخص مشاركة مصر في كأس العالم  2018، وهي:

  • تصريحات مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وتهديده مسئولي الاتحاد، بعد استبعاده من رئاسة بعثة المنتخب، على خلفية اتهامة بسرقة ملابس المنتخب.
  • إقامة معسكر المنتخب بمدينة جروزني، التي تبعد مسافة 5300 ميل عن مكان إقامة المباريات، ما تسبب في إرهاق اللاعبيين.
  • السماح باختراق معسكر المنتخب من قِبَل الفنانين، ورجال الأعمال.
  • عدم الالتزام باتفاق البرلمان، واتحاد الكرة بتشكيل لجنة مستقلة من المجلس والرقابة الادارية والأمن الوطني، تتولى بيع تذاكر المباريات.
  • تسبب الاتحاد في عدة أزمات للاعب الدولي محمد صلاح، من بينها أزمتي مع الشركة المالكة لحقوقه التسويقية، وتلبية اتحاد الكرة دعوة العشاء الموجهة من الرئيس الشيشاني “رمضان قديروف”.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.