تأييد التحفظ على أموال معصوم مرزوق.. القصة كاملة

تأييد التحفظ على أموال معصوم مرزوق.. القصة كاملة
معصوم مرزوق - أرشيف

أيّدت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس قرار تحفظ النيابة العامة على أموال معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق، ويحيى القزاز عضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، ورائد سلامة القيادي بحزب التيار الشعبي تحت التأسيس، و13 آخرين لاتهامهم بـ” بالتحريض على قلب نظام الحكم”.

كان النائب العام المستشار نبيل صادق قد أصدر قرارا بمنع التصرّف والتحفظ على أموال 16 من المتهمين في القضية رقم 1305 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بالتحريض على قلب نظام الحكم، والمتهم فيها عدد من الشخصيات العامة، بينهم معصوم مرزوق.

وقال المستشار خالد القوشي، الخبير القانوني والدستوري، في تصريحات صحفية: “إن حكم محكمة الجنايات أول درجة، وأنه يجوز لهم في خلال 60 يوما الطعن على القرار أمام محكمة النقض، وفي حال رفضه يتم استخدام الأموال لمصلحة الدولة”.

مبادرة معصوم مرزوق

ألقت الأجهزة الأمنية القبض، في ثالث أيام عيد الأضحى الماضي على مرزوق، والخبير الاقتصادي رائد سلامة، والأستاذ الجامعي يحيى القزاز، ونيرمين حسين، وعمرو محمد، وعبدالفتاح سعيد، وسامح سعودي، وذلك بعد مبادرة “نداء إلى الشعب المصري” التي أطلقها مرزوق، الذي أكد فيها أمورا عديدة، أبرزها الاستفتاء الشعبي على استمرار النظام من عدمه، وكذلك الخروج في مظاهرات يوم 31 أغسطس الماضي حال عدم قبول النظام مطالبه.

وبعد يوم واحد من القبض عليه مع عدد من الناشطين المعارضين، قرّرت النيابة العامة يوم 24 أغسطس الماضي حبس مرزوق ورفاقه 15 يوما على ذمة التحقيق، في اتهامات بينها التحريض على التظاهر.

وبحسب المبادرة، فإن الغالبية إذا أيّدت الرئيس عبدالفتاح السيسي فهذا يعني تأييدا لسياساته وقراراته، أما إذا رفضت فهذا يعني إنهاء ولايته وحكومته، مع حل مجلس النواب، وتولي مجلس انتقالي أعمال الحكم والتشريع لمدة ثلاث سنوات.

وتنص مبادرة مرزوق على إصدار قانون عفو شامل، وتحصين قضائي لكل مَن تصدّى لمهام الحكم والتشريع منذ ثورة يناير، وحتى بداية ولاية المجلس الانتقالي.

بلاغات ضد مرزوق

وقدّم عدد من المحامين على خلفية المبادرة بلاغات عديدة للنائب العام ضد مرزوق، يتهمونه فيها بتعمده إثارة الرأي العام، ومحاولة قلب نظام الحكم، وإهانة الهيئة القضائية الممثّلة في المستشار حنفي جبالي، رئيس المحكمة الدستورية العليا.

حملت البلاغات أرقام 5060 جنح الوايلي، 7762 جنح مصر الجديدة، 15804 جنح المطرية/القاهرة، وكذلك بلاغ رقم 2018/4871 عرائض المحامي العام لنيابات استئناف الإسكندرية، وتضمنت البلاغات المطالبة بضبط مرزوق وإحضاره وإدراجه على قوائم الممنوعين من السفر.

كما طالب البلاغ رقم 8782 لسنة 2018 عرائض النائب العام طالب بالتحقيق فيما ارتكبه المُبلَغ ضده، بغرض قلب نظام الحكم، وتعطيل الدستور، وإثارة الرأي العام، والتحريض ضد الدولة، والإساءة لمؤسّساتها في الداخل والخارج، وبثّ روح التشكيك والإحباط، وتكدير السلم والأمن الاجتماعي، والإضرار بالأمن والاقتصاد القومي، وزعزعة أمن واستقرار البلاد، وإسقاط الدولة.

وتقدّم المحامي سمير الششتاوي، ببلاغ إلى قسم شرطة أول أكتوبر، برقم 2018/4252 ضد مرزوق، لتحريضه على قلب نظام الحكم، ومخالفته قانون التظاهر بعد دعوته الشعب للتظاهر بميدان التحرير، للمطالبة بالاستفتاء على نظام الحكم الحالي.

مواقف معصوم مرزوق

وقبل القبض على مرزوق كان محل حديث الكثيرين بعدما اشتهر بسلسلة من التصريحات والحوارات التي انتقد فيها الدولة، لدرجة أنه اعتبر أن مصر “باتت محلا للسخرية” حسب تعبيره.

كما أعلن مرزوق رفضه التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية عبر اتفاقية جرى توقيعها في أبريل 2016، ورفضتها المحكمة الإدارية العليا لاحقا، مؤكّدا أن “مصرية الجزيرتين حقيقة لا تقبل الجدل”.

تدهور صحة مرزوق

وفي 18 سبتمبر الجاري قرّرت نيابة أمن الدولة العليا، حبس مرزوق، والدكتور رائد سلامة، وعبدالفتاح البنّا، والدكتور يحيى القزاز، ونرمين حسين، وسامح سعودى، 15 يوما على ذمة التحقيقات على أن يكون التجديد المقبل في جلسة 2 أكتوبر المقبل.

وقال كريم عبدالراضي، محامي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: “إن السفير معصوم مرزوق يعاني مما وصفه بتعمّد إهانته من قِبَل إدارة السجن، فضلا عن عدم قدرته على الحبس الانفرادي”.

وأضاف عبدالراضي على صفحته بموقع “فيس بوك” نقلا عن مرزوق: “هناك قرار ما أني أخرج من زنزانتي إلى قبري، فأنا أبلغ من العمر 67 عاما، ومحبوس انفراديا، ومعزول تماما، ولا يُسمح لي بالتحدث لأحد، وظللت لا أرى الشمس 16 يوما كاملة، وأعاني من مشكلات صحية عدة”، بحسب قوله.

رقية كمال

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *