“التنمية المحلية” تخاطب بائعي الدواجن الحية: غيروا النشاط

حظر بيع الدواجن الحية
وزارة التنمية المحلية تستعد لحظر بيع الدواجن الحية - أرشيف

قال عبد العزبز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية: “إن وزارة التنمية المحلية تستعد لإرسال خطابات إلى كل المحافظين، للبدء في تفعيل قانون حظر بيع الدواجن الحية عبر حصر جميع محال ومنافذ بيع الدواجن الحية المرخصة وغير المرخصة، للتعامل معها في تغيير الأنشطة من بيع دواجن حية إلى دواجن مبردة ومجمدة، تمهيدا لبدأ تفعيل القانون على محافظتي القاهرة والجيزة أبريل المقبل”.

وطالب السيد، في بيان أصدره باعتباره المتحدث باسم اللجنة المسئولة عن تفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009 بشأن حظر بيع الدواجن الحية، اليوم السبت، جميع أصحاب المحالات المنتشرة بمختلف مناطق القاهرة والجيزة بسرعة تغيير نشاطها وفقا للقانون، والتعاون مع جميع الجهات الحكومية في توفيق وتقنين أوضاعها، لتحويلها من الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، بالإضافة إلى استفادتها من برنامج الحكومة التمويلي الذي سيساعد جميع أصحاب منافذ البيع التي ستلتزم بالقانون.

توفيق أوضاع المخالفين

وأكد المتحدث باسم اللجنة، أنه من السهل عند تطبيق القانون أن تصدر الحكومة قرار غلق لجميع المحال غير المرخصة، لكن هناك هدف أسمى من ذلك، يقتضي عدم الإضرار بمصالح المواطنين، وتوفيق أوضاع المخالفين، بالإضافة إلى استفادة الإقتصاد القومي بإدراجها ضمن منظومة العمل الرسمية للثروة الداجنة.

وتوقّع السيد أن يتجاوز عدد المحلات المتخصصة في بيع الدواجن الحية حاجز العشرة آلاف آلاف محل ومنفذ بيع، 90% منها غير مرخص، ما يؤكد أن باكورة ثمار تطبيق هذا المشروع هي إدخال أكثر من عشرة ألاف مشروع صغير ومتناهي الصغر ضمن المنظومة الرسمية للاقتصاد المصري في محافظتي القاهرة والجيزة فقط.

ستة قرارات

وأوضح السيد خلال بيان صحفي في 11 ديسمبر الجاري، أن اللجنة اتّخذت ستة قرارات مهمة في هذا الشأن، بعد عدة اجتماعات لها، وهي:

  • أخذ عينات جبرية من كل مزرعة، بعد نهاية الدورة، وقبل نقل الدواجن إلى المجازر، من قِبَل طبيب بيطري مختص، ليقوم بإجراء كافة التحاليل والفحوصات عليها، للتأكد من سلامتها قبل البيع.
  • وجود طبيب مقيم في جميع المجازر، للمتابعة والإشراف على عملية الذبح والتجزئة.
  • تعويض أصحاب المزارع المتضررين، في إطار الشروط التي وضعتها اللجنة.
  • تدبير التمويل الكافي لأصحاب محال بيع الدواجن الحية، لمساعدتهم على تغيير نشاطهم من الحي إلى المجمد.
  • تسهيل استخراج كافة التراخيص اللازمة، لتحويل النشاط من الحي إلى المجمد.
  • الإعداد لحملة إعلامية ضخمة تستهدف توعية المواطن المصري بأهمية قانون منع تداول الدواجن الحية.

اقرأ أيضا: الدواجن بمصر.. إنتاج ضخم وأسعار مرتفعة (انفوجرافيك)

محمد محمود

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *