تفعيل حظر تداول الطيور الحية خلال أبريل.. 6 قرارات

صرح عبد العزيز السيد المتحدث الرسمى للجنة المسئولة عن تفعيل قانون حظر تداول الطيور الحية، أنه سيبدأ تفعيل القانون خلال شهر إبريل
قرارات هامة قبل تطبيق حظر تداول الدواجن الحية خلال أبريل - أرشيف

صرّح عبد العزيز السيد، المتحدث الرسمي للجنة المسئولة عن تفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009 الخاص بحظر تداول الطيور الحية، أنه سيبدأ تفعيل القانون على صعيد محافظتي القاهرة والجيزة خلال شهر أبريل المقبل.

وأوضح السيد في بيان صحفي اليوم، أن اللجنة اتّخذت مجموعة قرارات مهمة بهذا الشأن، بعد عدة اجتماعات لها الأيام الماضية أهمها:

  • أخذ عينات جبرية من كل مزرعة بعد نهاية الدورة وقبل نقل الدواجن إلى المجازر، من قِبَل طبيب بيطري مختص، ليقوم بإجراء كافة التحاليل والفحوصات عليها، للتأكد من سلامتها قبل البيع.
  • وجود طبيب مقيم في كافة المجازر، للمتابعة والإشراف على عملية الذبح والتجزئة.
  • تعويض أصحاب المزارع المتضررين، في إطار الشروط التي وضعتها اللجنة.
  • تدبير التمويل الكافي لأصحاب محال بيع الدواجن الحية، لمساعدتهم على تغيير نشاطهم من الحي إلى المجمد.
  • تسهيل استخراج كافة التراخيص اللازمة لتحويل النشاط من الحي إلى المجمد.
  • الإعداد لحملة إعلامية ضخمة تستهدف توعية المواطن المصري بأهمية قانون منع تداول الدواجن الحية.

يُذكر أن اللجنة التي شكّلتها الحكومة لتفعيل قانون منع تداول الدواجن الحية، تتكون من مسئولين كبار بأغلب الوزارات، وعلى رأسها الزراعة، والبيئة، والصحة، والداخلية، والتنمية المحلية، والغرف التجارية، واتحاد منتجي الدواجن.

القرار

وأثار قرار وزارة الزراعة بتفعيل قانون حظر نقل وتداول الدواجن الحية ردود فعل متباينة، وتساؤلات عديدة في دوائر مختلفة، خصوصا فيما يتعلق بآليات وتداعيات تطبيق القرار على المستهلكين، والمربّين، وأصحاب محلات بيع الدواجن الحية.

وكانت منى محرز، نائب وزير الزراعة، أعلنت في التاسع من أكتوبر الماضي، عن عودة تفعيل قرار حظر تداول الدواجن الحية في نطاق القاهرة والجيزة، مع وجود نية للتعميم، وخاطبت الوزارة المحافظات بتفعيل القانون، ونشر الكمائن الشرطية، لمنع تداول الطيور الحية.

ويتضمن القانون الصادر في عام 2009:

  • اقتصار تجارة الطيور والدواجن الحية على الأماكن والمجازر التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعة.
  • حظر بيع الطيور والدواجن المشار إليها أو عرضها للبيع، أو تداولها، أو نقلها في المناطق والمحافظات والمدن.
  • ضبط الطيور والدواجن الحية موضوع المخالفة، وإعدامها في حالة الاشتباه في إصابتها بأي أمراض معدية.
  • معاقبة كل مخالف بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
  • يُقضى في حكم الإدانة بمصادرة الطيور والدواجن محل المخالفة لحساب وزارة الزراعة.
  • غلق الأماكن التي جرى ارتكاب المخالفة فيها لمدة ثلاثة أشهر، ويكون الغلق نهائيا في حالة العودة.

ويهدف القانون إلى:

  • مكافحة انتشار مرض أنفلوانزا الطيور.
  • التأكد من سلامة الدواجن.
  • الحدّ من بيع الدواجن الحية.
  • تشجيع استهلاك الدواجن المجمدة والمبردة بدلا منها.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.