حظر تداول الدواجن الحية.. تخوفات وآراء

الزراعة تقرر حظر بيع الدواجن الحية
حظر بيع وتداول الدواجن الحية

أثار قرار وزارة الزراعة بتفعيل قانون حظر نقل وتداول الدواجن الحية ردود فعل متباينة وتساؤلات عديدة في دوائر مختلفة، خصوصا فيما يتعلق بآليات وتداعيات تطبيق القرار على المستهلكين، والمربّين، وأصحاب محلات بيع الدواجن الحية.

وصدر القانون رقم 70 لسنة 2009 بتاريخ 3 مايو 2009، في عهد الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع.

وتضمن القانون في مادته الأولى أن تقتصر التجارة في الطيور والدواجن الحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعة على المصرح منها بذبحه قانونا، ويشترط أن تكون التجارة أو الذبح وفقا للشروط والإجراءات وفي الأماكن والمجازر التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعة.

ونرصد من خلال السطور التالية بعض آراء وتخوفات المعنيين بالقرار.

آراء مواطنين

أبدى كثير من المواطنين رفضهم للقرار لأسباب عديدة، منها:

  • أنهم يفضلون أكل الدواجن الطازجة التي تذبح أمامهم لأنها مضمونة، بحسب تعبيرهم.
  • بعضهم رأى أن ضرر تطبيق القرار أكبر من نفعه، لأنه قد يخلق سوقا سوداء لبيع الدواجن، ويرفع سعرها، لصعوبة الحصول عليها، ما يعقّد المسألة أكثر.
  • آخرون أبدوا تخوّفهم من تناول الدواجن المجمدة، خشية تلاعب التجار في تاريخ الصلاحية، وبالتالي سلامة وصحة الدواجن.

وبحسب عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، فإن هناك 20 ألف محل دواجن بمصر، مشيرا إلى أن عدد العاملين بمجال صناعة الدواجن يتجاوز 2.5 مليون عامل.

ويرى العاملون في المجال أن تطبيق القرار المفاجئ يهدد بتشريدهم، وفقدانهم عملهم، وصعوبة إيجاد عمل بديل في ظل تفشي البطالة.

البرلمان قد يرفض

وعبّر النائب إيهاب غطاطي، عضو لجنة الزراعة، عن مخاوف العمال بطلب إحاطة لعلي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أشار فيه إلى أن القانون لم يوضح مصير العاملين في محلات بيع الدواجن والطيور الحية، وهو ما يزيد من معدلات البطالة، بينما يخضع أصحاب المزارع لأهواء المجازر.

وبدوره، قال النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن هذا القرار لم يجرَ عرضه على البرلمان، وأن أي قرار سوف يضر بمصلحة المواطن سيُرفض من المجلس، موضحا أن من يتضرر من ذلك القرار هم أصحاب المحلات غير المرخصة، أما المحلات المرخصة سوف يجرى حصرها ويتم تعويضها.

وتحفّظ هشام الحصري، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، على خروج القرار بشكل مفاجئ، مؤكدا أنه كان الأفضل عقد جلسات حوار مجتمعي، والاستماع لآراء المواطنين والمعنيين من المربين والتجار، وتهيئة الشارع قبل خروجه، ودراسة اللجنة لكل الأبعاد الخاصة بالقرار حتى تضع توصيات في مصلحة المواطن أولا.

مخاوف المربين

وبطبيعة الحال تساءل مربو الدواجن وأصحاب المزارع عن جاهزية البديل المطروح أمامهم، لتصريف الإنتاج الوفير بعد إغلاق محال البيع، فوفقا لتصريح نبيل درويش، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن صناعة الدواجن في مصر، فإن حجم استثمارات صناعة الدواجن يبلغ 65 مليار جنيه، إذ يصل عدد المزارع إلى 40 ألف مزرعة تقريبا على مستوى الجمهورية، وتنتج سنويا ما يقرب من مليار و250 مليون كتكوت عمر يوم واحد، ونحو مليار دجاجة في طور الاستهلاك.

وعن مدى إمكانية تطبيق القرار على أرض الواقع، رأى درويش، أنه لن يُفعّل هذا القانون، لأسباب عديدة، أهمها:

  •  أن القرار لم يحظَ بموافقة مجتمعية، وقناعة من كل الأطراف.
  • غالبية المواطنين يتخوّفون من اللحوم المجمدة، ويتشككون من عدم ذبحها على الطريقة الإسلامية، أو أنها قد تحمل أمراضا.
  • القرار يضر بمصلحة 2.5 مليون عامل.
  • لم يتم طرح فرص عمل بديلة لعمال الفرارجية كالعمل بالمجازر الآلية مثلا.
  • لم تُأهّل المجازر، للتعامل مع حجم الإنتاج اليومي من الدواجن.

استعدادات لتطبيق القانون

وقالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة: “إن مصر بها 300 مجزر، تستحوذ 10 منها على الحصة الأكبر من السوق” مشيرة إلى أن المجازر تعمل بـ20% فقط من طاقاتها وقدرتها الإنتاجية، وأنها تستطيع جزر 2.5 مليون طائر، ما يعني إنتاج مصر اليومي كله إذا جرى رفع كفائتها وتشغيلها بكامل طاقتها.

وأضافت محرز، أنها قصدت بتصريحها تفعيل قانون “حظر تداول الدواجن الحية” تهيئة المجتمع استعدادا لتفعيل القانون، وأنه سيسبق التطبيق استعدادات تشمل:

  • إعطاء فرصة لأصحاب محلات بيع الطيور لتجهيزها بثلاجات حفظ اللحوم المبردة والمجمدة.
  • عقد بروتوكول تعاون مع الدكتورة نيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتوفير ثلاجات التبريد لأصحاب المحلات بالقروض الميسرة.

مضمون القانون وهدفه

صدر قانون تداول وبيع الدواجن الحية في عام 2009، وسبق تطبيقه لبعض الشهور، ثم أوقف العمل به، ويتضمن:

  •  اقتصار تجارة الطيور والدواجن الحية على الأماكن والمجازر التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعة.
  • حظر بيع الطيور والدواجن الحية أو عرضها للبيع، أو تداولها، أو نقلها في المناطق والمحافظات والمدن.
  • ضبط الطيور والدواجن الحية موضوع المخالفة، وإعدامها في حالة الاشتباه في إصابتها بأي أمراض معدية.
  • يعاقب كل مخالف بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه، ولا تزيد على 10000 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
  • يقضي في حكم الإدانة بمصادرة الطيور والدواجن محل المخالفة لحساب وزارة الزراعة.
  • غلق الأماكن التي جرى ارتكاب المخالفة فيها لمدة ثلاثة أشهر، ويكون الغلق نهائيا في حالة العودة.

ويهدف القانون إلى:

  • مكافحة انتشار مرض أنفلوانزا الطيور.
  • التأكد من سلامة الدواجن.
  • الحد من بيع الدواجن الحية.
  • تشجيع استهلاك الدواجن المجمدة والمبردة بدلا منها.

السيسي يصدر قرارا بتعديل التعريفة الجمركية لمئات السلع

وقف استيراد بذور الطماطم.. والزراعة: مصابة بفيروس

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.