تسلمت شركة نيو هوب الصينية عقدا من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لإقامة مشروع إنتاج دواجن على مساحة 500 فدان بمنطقة وادي النطرون، وبحسب ما أعلنه اللواء محمد حلمي، رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية، فإن هذه المساحة من الأرض ضمن المساحات المخصصة للهيئة بموجب القرار 341 لسنة 2014 بمنطقة وادي النطرون، طريق العلمين، محافظة البحيرة.
المشروع يُقام بتكلفة استثمارية تقدر بعشرين مليون دولار، خلال مدة زمنية قدرها أربع سنوات، وقال حلمي: “إن المشروع يستهدف تحقيق معدل عائد على الاستثمار، يقدّر بنسبة 22.5%”.
والمستهدف من مشروع الشركة الصينية تربية الأمهات بطاقة إنتاجية، قدرها 150 ألف طائر سنويا، وعنابر تفريغ كتاكيت تسمين بطاقة قدرها 21 مليون كتكوت سنويا، وإنتاج بيض المائدة بطاقة قدرها مليون و400 ألف طائر سنويا.
صناعة الدواجن
يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه بيانات حكومية في أكتوبر الماضي، أن حجم استثمارات الإنتاج الداجني في مصر والخدمات الصناعية المرتبطة بها يصل إلى 64.5 مليار جنيه، ويعمل بها ما يقرب من 2.5 مليون عامل، ما بين عمالة مباشرة وغير مباشرة.
وأن الطاقة الإنتاجية للإنتاج المحلي من دجاج التسمين، وصلت في عام 2017 إلى مليون و831 ألف طائر في العام، بينما وصل الإنتاج المحلي من بيض المائدة خلال عام 2018 إلى 13 مليار بيضة، حققت لمصر اكتفاء ذاتيا من هذا المنتج.
في حين كشف التقرير النصف سنوي لأسواق فاينانشيال، أن صناعة الدواجن شهدت تراجعا كبيرا، بعد أن سحبت الكميات التي جرى استيرادها البساط من السوق المحلي، والمنافسة بأسعار أقل بنسبة 100%، مضيفا: “أنه جرى طرح الدواجن المجمدة بسعر 12 جنيها للكيلو، في حين أن الدواجن المحلية كان سعرها 24 جنيها للكيلو، مما دفع بعض المربين إلى الاتجاه للدواجن المجمدة، وتغيير النشاط من التربية إلى الاستيراد.
حظر الدواجن الحية
ويتزامن ذلك أيضا مع قرار وزارة الزراعة بتفعيل قانون حظر نقل وتداول الدواجن الحية، وهو القانون رقم 70 لسنة 2009 بتاريخ 3 مايو 2009، الذي صدر في عهد الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك.
وقالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة: إنه سيسبق التطبيق للقانون استعدادات تشمل:
- إعطاء فرصة لأصحاب محلات بيع الطيور، لتجهيزها بثلاجات حفظ اللحوم المبردة والمجمدة.
- عقد بروتوكول تعاون مع الدكتورة نيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتوفير ثلاجات التبريد لأصحاب المحلات بالقروض الميسرة.
اقرأ أيضا:
أضف تعليق