الدواجن بمصر.. إنتاج ضخم وأسعار مرتفعة (انفوجرافيك)

حظر بيع الدواجن الحية
قرار حظر بيع الدواجن الحية - أرشيف

أثار قرار وزارة الزراعة بتفعيل قانون حظر بيع الدواجن الحية ردود فعل متباينة، وتساؤلات عديدة في دوائر مختلفة، خصوصا فيما يتعلق بآليات وتداعيات تطبيق القرار على المستهلكين، والمربّين، وأصحاب محلات بيع الدواجن الحية.

ويهدد قرار حظر بيع الدواجن الحية 20 ألف محل بيع دواجن بالإغلاق، وطرد نحو 2.5 مليون عامل من أماكن عملهم، فيما يعرض من يخالف القرار للحبس ستة أشهر، وغرامة من ألف إلى عشرة آلاف جنيه.

وصدر القانون رقم 70 لسنة 2009 بتاريخ 3 مايو 2009، في عهد الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع.

وتضمن القانون في مادته الأولى أن تقتصر التجارة في الطيور والدواجن الحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعة على المصرح منها بذبحه قانونا، ويشترط أن تكون التجارة أو الذبح وفقا للشروط والإجراءات، وفي الأماكن والمجازر التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعة.

حظر بيع الداجن في المحلات

محمد محمود

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.