رغم الإعلانات المتكررة طوال الأشهر الماضية من وزارة الزراعة والغرفة التجارية، بتأكيد تفعيل قرار حظر تداول الدواجن الحية خلال شهر أبريل المقبل، كشف عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، عن تأجيل تنفيذ القرار إلى ما بعد شهر رمضان.
وأوضح السيد في مداخلة هاتفية مع إحدى القنوات الفضائية، أن قرار حظر تداول الدواجن الحية كان من المفترض فعلا تطبيقه اعتبارا من 1 أبريل المقبل، وأنهم انتظروا الرد والتأكيد من وزارة الزراعة، ولكنها تأخرت في الرد، على حد قوله.
وأضاف: أن قرار الحظر من المنتظر تنفيذه على القاهرة والجيزة فقط كبداية قبل أن يجرى تعميمه، وأنه طالب بتأجيل تطبيق القرار إلى ما بعد شهر رمضان، لإعطاء فرصة لمن يريد تغيير نشاطه أو يستعد للنظام الجديد، قائلا: “مش عاوزين نضيّق على الناس في شهر رمضان”.
إعلانات الحظر
ومنذ أكتوبر الماضي، دأبت وزارة الزراعة على إصدار إعلانات وتأكيدات باستعدادها لتفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009، الذي صدر بتاريخ 3 مايو 2009، في عهد الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية، وعرضها للبيع.
وأصدرت الزراعة نصائح وتوجيهات لأصحاب محلات بيع الدواجن الحية بتغيير نشاطهم إلى المجمد، وأنها ستقدم التسهيلات والقروض التي تساعدهم في تغيير نشاطهم وشراء الثلاجات المجمدة.
وفي إطار سعي الحكومة لتفعيل قرار الحظر، أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، تخفيض سعر الدواجن المجمدة في منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، وذلك لمرتين متتاليتين خلال أقل من شهرين في نوفمبر وديسمبر الماضيين.
كما خاطبت وزارة الزراعة المحافظات بتفعيل القانون، ونشر الكمائن الشرطية، لمنع تداول الطيور الحية، بحسب ما أعلنته منى محرز، نائب وزير الزراعة، ثم عادت للتأكيد أنه سيبدأ تفعيل القانون على صعيد محافظتي القاهرة والجيزة خلال شهر أبريل المقبل.
قانون 2009
ويهدف القانون الصادر في 2009 إلى:
- مكافحة انتشار مرض إنفلونزا الطيور.
- التأكد من سلامة الدواجن.
- الحدّ من بيع الدواجن الحية.
- تشجيع استهلاك الدواجن المجمدة والمبردة بدلا منها.
ويتضمن القانون:
- اقتصار تجارة الطيور والدواجن الحية على الأماكن والمجازر التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعة.
- حظر بيع الطيور والدواجن المشار إليها، أو عرضها للبيع، أو تداولها، أو نقلها في المناطق والمحافظات والمدن.
- ضبط الطيور والدواجن الحية موضوع المخالفة، وإعدامها في حالة الاشتباه في إصابتها بأي أمراض معدية.
- معاقبة كل مخالف بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- يُقضى في حكم الإدانة بمصادرة الطيور والدواجن محل المخالفة لحساب وزارة الزراعة.
- غلق الأماكن التي جرى ارتكاب المخالفة فيها لمدة ثلاثة أشهر، ويكون الغلق نهائيا في حالة العودة.
أضف تعليق