أكد حامد عبد الدايم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، تفعيل قرار حظر تداول الدواجن الحية في القاهرة والجيزة، وحذّر من اتباع الطرق التقليدية التي تستخدمها المحلات التي تبيع الدواجن الحية في عمليات ذبح وتنظيف وتداول الدواجن.
وقال عبد الدايم: إن تدوال الدواجن الحية، أهم أسباب توطن مرض أنفلوانزا الطيور في مصر، بسبب:
- عدم توافر معايير الجودة والنظافة والسلامة الصحية في عملية الذبح والتنظيف.
- وجود الرياشات غير الصحية في هذه المحلات، التي يتراكم بها الريش دون وجود نظافة عامة.
وكانت منى محرز، نائب وزير الزراعة،أعلنت أمس، عن عودة تفعيل قرار حظر تداول الدواجن الحية في نطاق القاهرة والجيزة، مع وجود نية للتعميم، وخاطبت الوزارة المحافظات بتفعيل القانون، ونشر الكمائن الشرطية، لمنع تداول الطيور الحية بدون تصريح رسمي يفيد خلوها من الأمراض.
فيما صرح عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في غرفة القاهرة التجارية، تأييد الشعبة للقرار، مشترطا وضع آليات لنجاحه، منها:
- إيجاد آلية لتجار الدواجن للعمل، واستبدال بيع الدواجن الحية بالمذبوحة المجمدة.
- التنبيه على مديريات الطب البيطري والمعامل الفرعية على أخذ عينة ما قبل البيع.
- الالتزام بتصاريح الإدارات البيطرية.
- تجهيز المجازر بكامل طاقتها، لكي توفر ما تحتاجه المحلات لتسهيل تطبيق هذا القرار.
يُذكر أن القرار صادر في عام 2009، ويتضمن:
- اقتصار تجارة الطيور والدواجن الحية على الأماكن والمجازر التي يصدر بتحديدها قرارا من الوزير المختص بالزراعة.
- حظر بيع الطيور والدواجن المشار إليها أو عرضها للبيع، أو تداولها، أو نقلها في المناطق والمحافظات والمدن.
- ضبط الطيور والدواجن الحية موضوع المخالفة، وإعدامها في حالة الاشتباه في إصابتها بأي أمراض معدية.
- يعاقب كل مخالف بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه، ولا تزيد على 10000 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- يقضى في حكم الإدانة بمصادرة الطيور والدواجن محل المخالفة لحساب وزارة الزراعة.
- غلق الأماكن التي جرى ارتكاب المخالفة فيها لمدة ثلاثة أشهر، ويكون الغلق نهائيا في حالة العودة.
ويهدف القانون إلى:
- مكافحة انتشار مرض أنفلوانزا الطيور.
- التأكد من سلامة الدواجن.
- الحد من بيع الدواجن الحية.
- تشجيع استهلاك الدواجن المجمدة والمبردة بدلا منها.
أضف تعليق