قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين للاستثمار، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية: “إن الحكومة اتفقت مع شركة رانجيس الفرنسية الكبرى، على إدارة أسواق الجملة في مصر، وتقديم الدعم الفني لمدة ستة أشهر كمرحلة أولى، بهدف تقليل حلقات التداول، وتقليل الفاقد والإدارة الجيدة، ما يؤدي إلى خفض أسعار السلع للمستهلك بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20% خلال عام 2019″.
وأضاف عشماوي، خلال اجتماع مع ممثل شركة رانجيس الفرنسية، والمستشارة الاقتصادية للسفارة الفرنسية، وعدد من ممثلي المطورين والمستثمرين والسلاسل التجارية، اليوم: أن الجهات التي تقدّم دعما فنيا للأسواق المصرية حاليا هي “المحليات والغرف التجارية” وهي غير مؤهّلة تماما لذلك، إذ إن الشركة أجرت بالفعل مسحا على عدد من الأسواق، وكان تقييمها سيئا.
وتابع: “الوقت قد حان للاستعانة بالتجارب الناجحة في الدول المتقدمة، وستجرى الاستعانة بتلك الشركة لتطوير السوق المحلية خلال عام 2019، موضحا أن ممثلي الشركة يتطلعون لإنشاء شراكة مع مصر في إدارة أسواق الجملة، وضخّ استثمارات في السوق المحلية.
خطط لإدارة الأسواق
عشماوي أكّد أن ممثلي الشركة عقدوا عدة لقاءات مع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لاستعراض خطط الشركة للاستثمار في مصر في مجال إنشاء وإدارة الأسواق في مصر، وذلك بحضور وممثل الوكالة الفرنسية للتنمية.
وقال: “إن وزير التموين أَطْلَع رئيس الوزراء على المواقع المقترحة لإنشاء هذه الأسواق الحديثة” مشيرا إلى أن الحكومة تسعى للتعاون مع الشركة الفرنسية، ليس فقط في مدينتي العبور والسادس من أكتوبر، بل في أماكن أخرى إضافية، للاستفادة من القدرات التي تتمتع بها الشركة في هذا المجال.
التجارة العشوائية
وبعد قرار التعويم الذي اتخذته الحكومة قبل عامين، ظهرت التجارة العشوائية، واختلفت أسعار السلع في السوبر ماركت، ومحال البقالة، وغيرها بالمنطقة نفسها، بما يضع المستهلك فريسة لاستغلال بعض التجار.
وقال إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين للاستثمار وإدارة الأصول، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية: “إن هناك تفاوتا كبيرا في أسعار السلع بين منطقة وأخرى” مرجعا ذلك إلى ما أسماه بالتجارة العشوائية التي تبلغ نحو 90% من حجم التجارة في مصر.
وأضاف “عشماوي” في تصريحات تلفزيونية: “أن مصطلح التجارة العشوائية يعني شركات تمارس نشاطا بلا سجل تجاري، وتخدم المواطن بشكل على غير المستوى المطلوب، أي: أنها تلجأ لتقليل الجودة حتى يتسنّى لها خفض أسعار السلع ومنافسة التجارة المنظمة”.
ويسعى الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لحصر الاقتصاد غير الرسمي، وتقديم أرقام دقيقة عنه، وكان رئيس الوزراء السابق، شريف إسماعيل، صرّح مسبقا بأنه يبلغ 1.8 تريليون جنيه، بما يعادل 40% من الناتج المحلي، بينما قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي: “إنه يقدر بتريليوني جنيه”.
أضف تعليق