بدأت تداعيات رفع سعر الدولار الجمركي تطل بظلالها على الأسواق، خصوصا على السلع المستوردة، إذ كشفت شعبة الأدوات المنزلية، عن ارتفاع الأسعار بالقدر نفسه الذي ارتفع به سعر الدولار الجمركي، من 16 جنيها إلى 17.90 جنيها.
وقال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية في القاهرة: “إن بعض الشركات بدأت في رفع السعر بنسب تتراوح بين 10 إلى 15%، لأن معظم الأدوات المنزلية يجرى استيرادها من الخارج بنسبة تصل إلى 85%، بينما الإنتاج المحلي 15%”.
وأوضح الطحاوي، في مداخلة هاتفية ببرنامج “مال وأعمال”، أن ذلك على العكس من الأجهزة الكهربية التي يصل الإنتاج المحلي لها 80% من السوق و20% من الاستيراد.
ولفت إلى أن السعر ارتفع منذ الآن على السلع الموجودة بالمخازن لدى التجار، رغم أن قرار الزيادة سيطبق على الأدوات التي سيجرى استيرادها، لأن “رأس المال عدد معين من البضائع، وإذا لم يرفع التاجر أسعار ما لديه، فلن يستطيع شراء مثلها”.
ارتفاعات متتالية
وفي سبتمبر الماضي ارتفعت أسعار الأدوات المنزلية بنسب وصلت إلى 20%، بسبب ارتفاع أسعار مواد الإنتاج والمستلزمات.
وارتفعت أسعار الألومنيوم عن العام الماضي بنحو 40%، بسبب انخفاض نسبة الإنتاج المحلي التي لم تكفِ الاستهلاك، وقلة عدد المصانع التي نتج عنها عدم وجود منافسة، وبالتالي ارتفاع الأسعار.
ويبلغ الإنتاج المحلي من الألومنيوم نحو 70%، رغم قلة عدد المصانع، وتستورد مصر 30% من الخارج، مثل: السعودية، والصين، وتركيا.
وأسهم ارتفاع سعر السولار في زيادة كل السلع والمنتجات، وضعف القوة الشرائية في الأسواق المحلية، إذ إن جميع المواد تُنقل عبر السيارات التي تستهلك كميات كبيرة من الوقود.
ركود
ويعاني سوق الأدوات المنزلية من ارتفاع معدلات الركود في المبيعات بشكل كبير خلال الفترة الحالية بنسبة تصل إلى 80% في القطاع، بعد تراجع المبيعات بنسبة 25% بحسب بيانات شعبة الأدوات المنزلية.
وأرجع مراقبون أسباب الركود إلى ضعف القوى الشرائية للمواطنين، وتراجع الإقبال على الشراء خلال الفترة الحالية، مما ضعف عمليات الركود في الأسواق.
ارتفاع التضخم
وبدأت وزارة المالية منذ السبت الماضي في تطبيق قرار تحرير سعر الدولار الجمركي على عدد من السلع والمنتجات غير الضرورية والترفيهية، ليساوي سعر الدولار بالبنك المركزي، ورفعت سعره من 16 جنيها إلى 17.90 جنيها للدولار الواحد، ولمدة شهر حتى نهاية ديسمبر.
وتوقّع بنك الاستثمار بلتون تأثيرا محدودا من رفع سعر الدولار الجمركي على التضخم العام، الذي سيكون ناتجا في الأساس من قطاع السجائر والكحول، ويمثل 2.2% من مؤشر السلع الاستهلاكي، كما توقع زيادة 0.3-0.5% لقراءة التضخم العام الشهرى في ديسمبر الجاري، والمتوقع عند 0.5%، ما ينتج عنه معدل تضخم بنسبة 18.7-18.9% في ديسمبر الجاري، أي سيكون متوسط التضخم عند 18% في الربع الرابع للعام الجاري، مما يرتفع عن مستهدف المركزي عند 16%، لذلك سيجرى الإبقاء على أسعار الفائدة في 2018.
اقرأ أيضا:
أضف تعليق