قررت وزارة المالية بشكل رسمي، إلغاء التعامل بالدولار الجمركي اعتبارا من اليوم الأول من سبتمبر 2019، وأعلنت أن التعامل على جمارك السلع المستوردة سيكون وفقا لسعر الدولار في البنك المركزي.
ومن جهتها، أصدرت مصلحة الجمارك منشورا عقب إلغاء الدولار الجمركي وقرار العمل بسعر الصرف الحر على كل السلع المستوردة، حددت فيه أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، والتي سيجرى العمل بها.
إلغاء التعامل بالدولار الجمركي
وحدد منشور مصلحة الجمارك الصادر اليوم، سعر صرف الدولار بـ16.62 جنيه، واليورو بـ18.40 جنيه، وذلك بعد قرار المالية إلغاء التعامل بالدولار الجمركي.
في حين أوضح أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين السابق بالغرف التجارية، في تصريحات صحفية، أن إلغاء الدولار الجمركي لن يؤثر على الأسعار في الأسواق، مضيفا أن الدولار الجمركي معمول به منذ إعلان قرار التعويم في نوفمبر 2016.
وتابع أن هذا السعر كان يطبق على السلع الاستراتيجية، والسلع الوسيطة، والمواد الخام، أما السلع الاستفزازية فكان يطبق عليها الدولار البنكي، خاصة الخاضعة للقرار 43، والمتضمن 29 مجموعة سلعية.
تأثير القرار
قرار وزارة المالية إلغاء التعامل بالدولار الجمركي، معناه أن سعر الدولار لكل السلع سواء الاستراتيجية أو غيرها، سيكون وفقا لسعر الصرف الحر، إذ يستخدم سعر الدولار الجمركي، الذي تحدده وزارة المالية، في تحديد قيمة السلع التي يجرى استيرادها من الخارج، وقيمة الرسوم الجمركية المفروضة عليها.
وقررت وزارة المالية في ديسمبر الماضي، رفع سعر الدولار لمجموعة من السلع، أطلقت عليها اسم “السلع غير الضرورية والترفيهية”، ليكون مربوطا بسعر البنك المركزي.
وقال وقتها محمد معيط، وزير المالية: إن محاسبة السلع المستوردة تامة الصنع بسعر الصرف الحقيقي المعلن من البنك المركزي يستهدف:
- توفير منافسة عادلة للمنتجات المحلية مع المثيل المستورد.
- الحفاظ على حقوق الخزانة العامة، وزيادة في الحصيلة الجمركية، وتنمية عوائد الدولة.
- الاستغلال الأمثل للعملة الصعبة.
ويُعرف الدولار الجمركي بقيمة ما يدفعه المستورد من مبالغ بالعملة المحلية توازي قيمة الرسوم الدولارية المفروضة عليه، نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة في الجمارك.
السلع الترفيهية
وفي الأول من يونيو الماضي، أعلنت وزارة المالية للشهر الثالث على التوالي، خفض سعر الدولار الجمركي للسلع الترفيهية غير الأساسية إلى 16.8648، مقابل 17.24 جنيها خلال مايو الماضي للسلع غير الأساسية، وتثبيت سعره عند 16 جنيها للسلع الأساسية والإستراتيجية الضرورية.
وأصدر وزير المالية، قرارا بالموافقة على تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها بالنسبة للسلع الإستراتيجية والضرورية وغيرها من السلع الواردة بجدول التعريفة الجمركية.
أضف تعليق