للشهر الثالث على التوالي، أعلنت وزارة المالية أمس الجمعة، خفض سعر الدولار الجمركي للسلع الترفيهية غير الأساسية إلى 16.8648، مقابل 17.24 جنيها خلال مايو الماضي للسلع غير الأساسية، وتثبيت سعره عند 16 جنيها للسلع الأساسية والإستراتيجية الضرورية.
وأصدر وزير المالية، مساء الجمعة، قرارا بالموافقة على تثبيت سعر الدولار الجمركي على معدلاته الحالية 16 جنيها بالنسبة للسلع الإستراتيجية والضرورية وغيرها من السلع الواردة بجدول التعريفة الجمركية.
كما جرى تثبيت سعر الدولار الجمركي بالنسبة للأجزاء والمكونات الأجنبية الواردة من الخارج للمصانع، سواء التي تخضع لأحكام المادة السادسة من القرار الجمهوري رقم 419 لسنة 2018 أو يُجرى إخضاعها لبند المنتج الكامل وفقا للقاعدة 2/أ من القواعد العامة لتفسير النظام المنسق.
سعر الدولار الجمركي
وحدد المنشور سعر الدولار الجمركي 16.8648 للسلع المنصوص عليها بالكشوف المرفقة على أن يُجرى العمل بهذه الأسعار اعتبارا من يوم 1 يونيو حتى 30 يونيو المقبل.
كما حدد القرار العملات الأخرى العربية والأجنبية مقابل الجنيه التي جاءت كالتالي:
- يورو: 17.8239.
- جنيه إسترليني: 20.2047.
- فرنك سويسري: 15.8541.
- 100 ين ياباني: 14.5852.
- ريال سعودي: 4.2667.
- دينار كويتي: 52.5640.
- درهم إماراتي: 4.3563.
- ريال عماني: 41.5572.
- دينار أردني: 22.5988.
- يوان صيني: 2.3168.
وأعلنت وزارة المالية في 30 أبريل الماضي، استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها خلال الفترة من أول مايو 2019، حتى 31 مايو 2019، لكل واردات الأصناف المستوردة عدا السلع الموضحة بالقوائم السابق الموافقة عليها، التي خضعت لسعر الدولار الجمركي، المعادل لسعر صرف الدولار المعلن آنذاك، من البنك المركزي، الذي بلغ 17.2409 جنيها.
ويُعرف الدولار الجمركي بأنه السعر الذي تحتسب به تقديرات نسبة الرسوم الجمركية والضرائب الخاصة بواردات السلع من الخارج، وهو السعر الذي يتغير يوميا وفقا لأسعار تداول الدولار بالبنوك.
وقررت وزارة المالية في ديسمبر الماضي، رفع سعر الدولار لمجموعة من السلع، أطلقت عليها اسم “السلع غير الضرورية والترفيهية”، ليكون مربوطا بسعر البنك المركزي.
وقال محمد معيط، وزير المالية: إن محاسبة السلع المستوردة تامة الصنع بسعر الصرف الحقيقي المعلن من البنك المركزي يستهدف:
- توفير منافسة عادلة للمنتجات المحلية مع المثيل المستورد.
- الحفاظ على حقوق الخزانة العامة، وزيادة في الحصيلة الجمركية، وتنمية عوائد الدولة.
- الاستغلال الأمثل للعملة الصعبة.
أضف تعليق