لأول مرة منذ 3 سنوات كسر الدولار حاجز الـ16 جنيها في ختام تعاملات أمس، أمام الجنيه المصري بعدد من البنوك، ما أثار تساؤلات بشأن أسعار السلع، إذ عزز الجنيه مكاسبه التي بلغت ما يزيد عن 11% منذ بداية 2019، في ظل تباين توقعات المحللين لأدائه في 2020.
وشهد متوسط أسعار الدولار في البنوك تراجعا ملحوظا وصل إلى 6 قروش دفعة واحدة خلال تعاملات أمس الاثنين، مقارنة بمستواه الأحد، متجاوزا حد الـ16 جنيها لأول مرة منذ نهاية فبراير 2017، بحسب بيانات البنك المركزي، ليصل إلى 15.99 جنيها للشراء، و16.09 جنيها للبيع.
ورغم الهبوط المستمر للدولار وارتفاع سعر الجنيه نحو 199 قرشا مقابل الدولار الأمريكي منذ مطلع العام الجاري، لم يشعر المواطن بتحسن ملحوظ في مستوى معيشته التي تضررت بشكل كبير منذ قرار تعويم الجنيه وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، فهل سيؤثر هبوط أسعار الدولار هذه المرة على انخفاض أسعار السلع؟
كسر سعر الدولار
وتباينت توقعات المحللين لأداء الدولار في 2020، إذ رأى تامر الصادق نائب مدير قطاع المعاملات الدولية في بنك مصر إيران، أن الدولار سيواصل تراجعه أمام الجنيه خلال عام 2020، مع استمرار التدفقات الدولارية التي يرى أنها تشهد انتعاشة غير مسبوقة.
وقال تامر الصادق في تصريحات صحفية: إن سعر الدولار سيمُر برحلة انخفاض خلال العام المقبل ليصل إلى مستوى 15.5 جنيه بنهاية العام المقبل، وذلك مع زيادة التدفقات الدولارية من السياحة، والاستثمارات غير المباشرة، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
فيما توقع محمد أبو باشا كبير محللي الاقتصاد الكلي لدى المجموعة المالية هيرميس، أن يصل سعر الجنيه في 2020 إلى متوسط سعر عند حوالي 16.25 جنيه مقابل الدولار”.
أسباب هبوط الدولار
وعزا مراقبون الهبوط المفاجئ في أسعار الدولار إلى زيادة ميزان المدفوعات في الصادرات عن الواردات، فيما أرجع البنك المركزي السبب إلى زيادة التدفقات الدولارية من الصناديق الدولية على مصر التي بلغت أمس أكثر من 490 مليون دولار.
وكان مصدر مسئول في البنك المركزي، قد أرجع هبوط الدولار، أمس لأقل مستوى له في نحو 3 سنوات، إلى زيادة التدفقات الدولارية من الصناديق الدولية على مصر التي بلغت أكثر من 490 مليون دولار.
واعتاد البنك المركزي المصري على أن يعزو المسار الصاعد للجنيه أمام الدولار منذ يناير إلى زيادة التدفقات النقدية الدولارية، في حين يقول بعض المصرفيين: إنه نتاج تدخل مباشر من البنك المركزي، الأمر الذي ينفيه الأخير.
وعزا النائب عمرو الجوهري أسباب تراجع الدولار، الذي وصفه بالمفاجئ، إلى السيولة في سعر الدولار إلى جانب تدخل البنك المركزي بعض الأحيان لحماية الجنيه.
وقالت رضوى السويفي، رئيسة قطاع البحوث في بنك الاستثمار فاروس: إن إيرادات السياحة واستثمارات الأجانب في أدوات الدين ربما تمثلان السبب الأساسي في ارتفاع الجنيه، متوقعة أن يصل متوسط سعر الجنيه مقابل الدولار إلى 16.37 جنيها في 2020.
فيما رأى النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، أن تراجع الدولار لأدنى مستوياته خلال السنوات الماضية، بتسجيله 15.99 جنيها، جاء نتيجة زيادة ميزان المدفوعات في الصادرات عن الواردات، مشيرا إلى دور التوازن في الميزان التجاري في ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار.
أسعار السلع
وتوقع مراقبون أن تشهد أسعار السلع تراجعا كبيرا في الفترة المقبلة، خصوصا تلك التي ترتبط بسعر الدولار مباشرة، مثل المحروقات، إذ قال النائب محمد بدراوي: إن تقييم أسعار المحروقات بشكل ربع سنوي، يعتمد على احتساب متوسط سعر كل من الدولار والبرميل، خلال الأشهر الثلاثة السابقة لإعادة تقييم أسعار المحروقات “أكتوبر ونوفمبر وديسمبر”.
وأوضح عضو مجلس النواب أن سعر الدولار خلال الشهرين الماضيين، كان 16 جنيها للدولار وما بين 64 و65 دولارًا للبرميل، وبالتالي فإن مع تراجع أيا من الدولار والبرميل خلال الفترة المقبلة، سوف يحدد سعر المحروقات المقرر مراجعته في يناير.
فيما أكد النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، أن تراجع الدولار لأقل من 16 جنيها لأول مرة منذ سنوات، من الضروري أن ينعكس على حالة الأسعار في السوق، ويكون له تأثير إيجابي على أسعار اللحوم والدواجن، إلى جانب الأسمدة، والتي ترتبط مباشرة بسعر الدولار.
ورغم هبوط الدولار المستمر خلال العام الحالي، مازالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى تحقيق التضخم أرقاما موجبة، ما يعني أن أسعار السلع في ارتفاع، وإن كان متباطئا خلال الأشهر الأخيرة.
ففي ديسمبر الجاري أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مصر لشهر نوفمبر إلى 2.7%، وذلك مقابل 2.4% في أكتوبر الماضي.
وبحسب بيان للجهاز المركزي، انخفض معدل التضخم الشهري بنسبة 0.5% مقارنة بـ1% خلال شهر أكتوبر 2019، فيما انخفض معدل التضخم خلال الأشهر الأخيرة بمعدلات كبيرة.
وفي سياق ارتفاع أسعار السلع أعلنت شعبة السكر باتحادات الصناعات عن ارتفاع سعر السكر بالسوق، بنحو 600 جنيه في الطن، خلال الأسبوع الجاري، ليسجل الطن 6900 مقابل 6300 جنيه بداية الأسبوع الجاري.
وأشارت أرقام وزارة التجارة المصرية إلى أن مصر تستورد أكثر من 60%من احتياجاتها من المواد الغذائية من الخارج، التي تصل في زيوت الطهو المنزلية إلى أكثر من 90%.
وفي مقابل ارتفاع أسعار السلع تتخذ الحكومة بعد الخطوات لتقليل أسعار السلع التموينية، إذ أعلنت مطلع الشهر الجاري تخفيض أسعار 4 سلع، فيما طالب برلمانيون بإجراء مراجعات جديد على أسعار السلع المدعمة نتيجها ارتفاعها في بطاقات التموين مقارنة بأسعارها في القطاع الخاص.
أضف تعليق