سلامة الغذاء: 80% من طعام المصريين غير معلوم المصدر

سلامة الغذاء في مصر
تحذيرات من هيئة سلامة الغذاء في مصر - أرشيف

كشف  الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، عن 80% مما يأكله المصريون غير معلوم المصدر، وهناك مواد غذائية غير معلوم مصدرها بنسبة 100% مثل الخضراوات والفاكهة.

وقال منصور خلال تصريحات له في برنامج “8 الصبح”: “إن النباتات في المزرعة تعاني من ممارسات زراعية سيئة” مشيرا إلى أن سلق البطاطس أو تحميرها يقضي على البكتيريا، ولا يقضي على المبيدات التي تشرّبتها الثمرة.

وطالب رئيس القومية لسلامة الغذاء بتحصين الماشية والنباتات، لوجود أمراض مشتركة بينها وبين الإنسان، مؤكدا ضرورة إيصال المعرفة للمزارعين، وإيصال كل الدعم الممكن لهم.

سلسلة تداول الغذاء

وأكد أن سلسلة تداول الغذاء في مصر يجب أن تكون آمنة من المزرعة وحتى المائدة، موضحا أن الجزء الذي يلي فترة الحصاد يتواجد به عدد من الجهات المتداخلة للرقابة عليه.

وأضاف منصور: “أن الاتجاه العالمي لجأ مؤخرا لتوحيد جهات الرقابة في جهة واحدة تنفيذية وليست تنسيقية، تقوم بعملهم بالطريقة الحديثة المبنية على العلم وتحليل المخاطر والتتبع”.

وأوضح أن الأنظمة الجديدة في الدول المتقدمة طالبت مصر بتغيير طبيعة عمل تلك المنظومة فيها، وذلك لكون مصر أحد الدول المصدرة لهم وفقا للقوانين العالمية.

وأكد أن تتبُّع المنظومة يضمن تلافي التلوث الذي يحدث في أي من مراحل النقل والتخزين، وقبل البيع للمواطن، ففي حال وجود أي تلوث في إحدى المراحل، من الممكن جدا تداركه في مرحلة تالية له قبل الوصول إلى المواطن، وهي ميزة التتبع داخل الهيئة.

ولفت إلى أن هناك تلوثا من الممكن أن يحدث في المزرعة، ولا يمكن تداركه فيما بعد، بسبب استخدام المبيدات أثناء الزراعة أو المتبقيات البيطرية في المنتجات الحيوانية، وفيها يجب أن يكون هناك رقابة في الجزء الأولى ما قبل الحصاد وما بعده، فيوجد 17 جهة لضمان سلامة الغذاء، التي جرى ضمها في جهة واحدة.

قائمة سوداء للمصانع

وأوضح رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن هناك اتجاها قويّا لعمل قائمة سوداء بأسماء المصانع غير المنضبطة في قواعد سلامة الغذاء، وسيجرى عملها عقب الانتهاء من قانون الغذاء.

وقال: “إن هناك عقوبة لعدم سلامة الغذاء، إذ إنه لابد من دراستها، ومعرفة هل العقوبة ستكون مالية أم غلقا للمصنع أو المحال أو مجازاة صاحب المصنع أو المحل لما هو أكثر؟ وكل ذلك سينص عليه قانون الغذاء.

قانون الغذاء

وأعلنت الهيئة العامة للغذاء في نوفمبر الماضي، إعداد مشروع لقانون “الغذاء” وطرحه للحوار المجتمعي، متوقعة عرضه على مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر.

وبحسب تصريحات رئيس الهيئة، فإن قانون الغذاء فور صدوره سيُلغي كافة القوانين الغذائية الحالية، لافتا إلى أنه يقوم على مبادئ أساسية، هي الاعتماد على العلم، وتحليل المخاطر والشفافية، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وانتهت الهيئة من فحص ودراسة 2000 تشريع متعلق بصناعة وسلامة الغذاء في مصر، موضحة أن الدراسة انتهت إلى وجود تناقضات كبيرة في تلك التشريعات، الأمر الذي انعكس سلبا على قطاع الأغذية في مصر.

وبدأت هيئة سلامة الغذاء عملها في يوليو 2017 عقب إصدار القانون الخاص بالرقابة على الغذاء، لتكون بمثابة هيئة موحدة تتولى الرقابة على كل ما يجرى إنتاجه وتداوله واستيراده وتصديره من المواد الغذائية في مصر، وأنجزت الهيئة عقب بدء العمل بها عدة تقارير حول سلامة الغذاء بمصر.

طعام مسرطن

ودائما يدفع الفقراء فاتورة الاستغلال والجشع من أرواحهم ثمنا لغياب الرقابة، وبراعة معدومي الضمير والإنسانية في الاتجار بالأغذية الفاسدة، بعدما انتشر الحديث عن اكتظاظ السوق المصري بالأطعمة المُسرطِنة، الأمر الذي حول هذه الأطعمة إلى “أداة للقتل” البطيء، كما يقولون.

وحذر المعهد القومي للتغذية، التابع لوزارة الصحة اليوم، من تناول اللحوم المصنعة بكافة أنواعها، مثل: “اللانشون، والبرجر، والسوسيس، والبسطرمة، والمرتديلا، والسجق، والسلامي، وغيرها من اللحوم المصنعة”.

وقال: “إن تلك اللحوم تحتوي على نسبة من السرطان، تصل إلى 70%، فيجب الحرص الشديد من تناولها، والابتعاد عنها، وبالأخص الأطفال”.

وأثيرت مؤخر أزمة داخل الشارع المصري تتعلق باستخدام عربات الكبدة الدم المجمد كأحدث طرق الغش، وهو ما أكده رئيس الهيئة العامة لسلامة الغذاء، قائلا: “رخص سعر ساندوتشات الكبدة أو الحواوشي مؤشر لعدم صلاحية تلك اللحوم”.

فاتورة الغذاء الفاسد

وتستورد مصر 55% من احتياجات غذاء المواطنين من الخارج، بتكلفة تصل إلى خمسة مليارات دولار سنويا، ورغم ذلك لا توجد رقابة على هذه المنتجات، سواء المواد الغذائية أو اللحوم، وكذلك الفراخ، سواء من شروط وجودة المواصفات أو عمليات التخزين، ومع ذلك تباع للمواطنين في الأسواق بشكل يومي.

وقال الدكتور عادل عامر، الخبير القانوني، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية، في تصريحات صحفية: “إن أحد العناصر المسببة لإفساد الأغذية واللحوم هو سوء التخزين، سواء في عدم مطابقة ثلاجات التخزين، واستمرار قطع التيار الكهربائي بشكل مستمر، إضافة إلى لجوء بعض المستوردين في استيراد اللحوم من دول البرازيل، وبها فطريات تسبب أمراض مزمنة في حالة تناولها”.

وأشار عامر إلى أن 90% من كميات المواد الغذائية واللحوم والألبان غير خاضعة للرقابة على الإطلاق في ظل انتشار المصانع والشركات غير المرخصة التي تقوم ببيع منتجاتها، سواء المنتهية الصلاحية أو غير المطابقة للمواصفات وشروط الجودة.

أقرأ أيضا: عربات الأكل.. التقنين في مواجهة فساد الأطعمة

رقية كمال

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.