تسبب الإدمان.. برلمانية تطالب بحظر نوع من حلوى الأطفال

حذرت إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، من أحد منتجات حلوى الأطفال، اسمها “فراولة جيلي”، موضحة أنها تحتوي على مواد مخدرة، تشكل خطورة كبيرة على صحة الأطفال.

وطالبت النائبة، بمنع تداولها، باعتبارها تندرج ضمن المواد المخدرة، وتسبب الإدمان للأطفال، وذلك خلال اجتماع لجنة الصحة اليوم، برئاسة أحمد العماري، رئيس اللجنة، وعدد من مسئولي الصحة، وعلي رأسهم رشا زيادة، رئيس الأدارة المركزية لقطاع الصيدلة بالوزارة.

وناقشت اللجنة سياسة الحكومة للحد من انتشار ظاهرة الإدمان وإجراءات مكافحة المواد المخدرة.

ودعت النائبة البرلمانية، الفئات المعنية، إلى تشديد الرقابة على تداول المواد المخدرة التي تباع في الصيدليات أو يُجرى تداولها في الشوارع بإعادة التقييم من جديد.

كما طالبت بتكثيف العمل لمكافحة الإدمان من جانب الحكومة، وزيادة الرقابة على تداول العقاقير الطبية.

ولفتت وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن بعض الفئات المعنيّة بالرقابة علي تداول المواد المخدرة، سواء التي تباع في الصيدليات أو يُجرى تداولها في الشوارع، متعاطين للمخدرات، وهو ما يستوجب إعادة تقييمهم من جديد.

ويناقش البرلمان مشكلة تنامي ظاهرة إدمان المخدرات بين الشباب، إذ تقدمت النائبة منى منير بطلب إحاطة لمجلس النواب، يفيد بأن “القانون المصري يحظر على أي شخص أن يجلب أو يصدر أو ينتج أو يمتلك أو يبيع أو يشتري أي مواد تحتوي على أطعمة مخدرة بأي صفة”.

الأسواق العشوائية

وقال أحمد العرجاوي، عضو لجنة الصحة بالبرلمان في تصريح سابق له: إن “مثل هذه السلع تباع في الأسواق العشوائية التي تلاقي انتشارا واسعا، إذ يلجأ إليها المواطن، ويشتري منها دون التدقيق في مطابقة المنتجات لمواصفات السلامة، نظرا لانخفاض أسعارها”.

وفي السياق، سبق وأن صرح حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء بأن 80% مما يأكله المصريون غير معلوم المصدر، وهناك مواد غذائية غير معلوم مصدرها بنسبة 100%.

فيما أوضح عادل عامر، الخبير القانوني، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية، في تصريحات صحفية، أن “أحد العناصر المسببة لإفساد الأغذية واللحوم هو سوء التخزين، سواء في عدم مطابقة ثلاجات التخزين، واستمرار قطع التيار الكهربائي”.

وأشار عامر إلى أن 90% من كميات المواد الغذائية واللحوم والألبان غير خاضعة للرقابة على الإطلاق، في ظل انتشار المصانع والشركات غير المرخصة التي تقوم ببيع منتجاتها، سواء منتهية الصلاحية أو غير المطابقة للمواصفات وشروط الجودة.