وقّعت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وعبد الوهاب البدر، مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، اتفاقية لتمويل مشروع إنشاء أربع محطات لتحلية مياه البحر في محافظة جنوب سيناء، بقيمة 880.5 مليون جنيه.
جاء ذلك على هامش منتدى إفريقيا 2018 في مدينة شرم الشيخ، بحضور محمد صالح الذويخ، سفير دولة الكويت في مصر، وخالد فودة، محافظ جنوب سيناء.
وأوضحت الوزيرة، أن المشروع يهدف إلى:
- تلبية الطلب المتزايد على مياه الشرب.
- تقليص الفاقد في شبكات نقل المياه.
ولفتت نصر إلى أن المشروع يتمثل في إنشاء أربع محطات لتحلية مياه البحر في جنوب سيناء، بطاقة إنتاجية إجمالية 56 ألف متر مكعب/يوم من خلال:
- إنشاء محطة تحلية بمدينة شرم الشيخ بطاقة إنتاجية 30 ألف متر مكعب/يوم.
- إنشاء محطة تحلية بمدينة أبو رديس بطاقة إنتاجية 15 ألف متر مكعب/يوم.
- محطة تحلية بمدينة طابا بطاقة إنتاجية 5 آلاف متر مكعب/يوم.
- توسعة محطة تحلية نبق بشرم الشيخ، بإضافة طاقة إنتاجية 6 آلاف متر مكعب/يوم.
وفي السياق ذاته، لفت محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى أنه بدأ العمل في إنشاء المنطقة الحرة العامة، وكذلك أول مركز خدمات للمستثمرين في شرم الشيخ.
وبحسب نصر، فإن الوزارة استعانت بالصناديق العربية في توفير التمويل اللازم لمشروعات أخرى لتنمية وإعمار سيناء.
وأضافت: “أنه تم بالفعل توفير تمويلات لمشاريع محطات التحلية والمعالجة في مصر بنحو 1,289 مليار دولار، منها 327 مليون دولار لمشروعات محطات التحلية و692 مليون دولار لمشروعات محطات المعالجة”.
قرض لبنك مصر
وعلى هامش المنتدى، كشف محمد الإتربي، رئيس بنك مصر في تصريحات صحفية، عن أن مصرفه سيوقع خلال الأسابيع المقبلة اتفاقا مع “الإفريقي للاستيراد والتصدير – أفريكسم بنك”، للحصول على قرض بقيمة 550 مليون دولار.
وحصل بنك مصر، بخلاف الاتفاق المزمع توقيعه، على قروض بقيمة 1625 مليون دولار خلال العام الماضي، موزعة كالتالي:
- قرض بموجب اتفاق مع الصين، خلال مايو الماضي، بقيمة 500 مليون دولار.
- قرضين بمجموع 750 مليونا من المصرف السويسري (كريدي سويس) والصيني (آي. سي. بي. سي) بواقع 250 مليونا من الأول، و500 من الثاني.
- 50 مليونا من مصرف أبو ظبي الإسلامي، وبنوك خليجية، و125 مليونا من الأوروبي لإعادة الإعمار.
- قرض بقيمة 200 مليون دولار بموجب توقيع اتفاق مع أفريسكم في يونيو 2017 لمدة ثلاث سنوات، بهدف تعزيز الموارد الدولارية للبنك.
وكان طارق عامر، محافظ البنك المركزي، وجّه البنوك في 2015 بالبحث عن سبل للحصول على تمويلات دولارية، لتلبية احتياجاتها.
وتسبب التوسع في سياسة الاقتراض في ارتفاع الديون الخارجية على البنوك خلال العام المالي الماضي (2018/2017) من 3.3% خلال (2014/2013) إلى 4.09 مليارات دولار، بنهاية يونيو الماضي، وكانت في حدود 1.5 مليار فقط في (2013-2014).
اقرأ أيضا:
أضف تعليق